للمرأة البحرينية دور بارز وفعال في بناء نهضة البحرين، حيث كانت السباقة في الدخول إلى ميادين العمل والمبادرة إلى رفع كفاءتها وقدرتها التعليمية والعملية.

ولقد كفل دستور مملكة البحرين حقوق المرأة كحق المساواة بينها وبين الرجل، وحارب جميع مظاهر التمييز ضد المرأة في كثير من المجالات.

فمن الناحية السياسية أعطيت المرأة الحق في الترشيح والانتخاب وأصبحت عضواً في المجلس الوطني وممثلة الشعب في السلطة التشريعية، وكفل لها الدستور الحق في التعبير عن الرأي سواء بالقول أو بالكتابة أو غيرهما وحرية الكتابة والانتقاد المشروع في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبح صوتها مسموعاً ومحل اهتمام، ومن ناحية العمل حيث نص دستور مملكة البحرين في المادة رقم (13) على حق المرأة في العمل، واعتبر العمل واجباً على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام ولكل مواطن الحق في العمل واختيار نوع العمل وفقاً للنظام العام والآداب، ونظم أيضاً قانون الخدمة المدنية وقانون العمل في القطاع الأهلي حقوق وواجبات الموظفة والمرأة العاملة وأعطياها حقوقاً خاصة تميزها عن الرجل، خصوصاً فيما يتعلق بإجازة الوضع وساعات العمل في فترة الرعاية، ومنح دستور مملكة البحرين المرأة الحق في الاشتراك في الجمعيات والنقابات التي تقوم على أسس وطنية وتحقق أهدافاً مشروعة وبوسائل سلمية.

واستكمالاً لجهودها المحلية والدولية، صدقت مملكة البحرين على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة العام 2002م، وحمايتها من أي اعتداء يقع عليها ويترتب عليه أو يرجح أن يترتب عليه أذى، أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية، أو الجنسية، أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل، أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة، وهذا ما عرفته الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار الصادر منها بناءً على تقرير اللجنة الثالثة (القرار رقم 48/ 104) - إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، بمعنى أن المرأة البحرينية - وفقاً للقوانين الدولية - مصانة من أي عنف بدني أو جنسي أو نفسي يقع عليها سواء وقع هذا الاعتداء في إطار الأسرة أو في إطار المجتمع، كما يكفل القانون الوطني للمرأة حق الدفاع عن نفسها وعن حقوقها سواء من الناحية الشرعية أو المدنية أو الجنائية، كما نصت التشريعات على العقوبات الرادعة لحماية حقوق المرأة وجميع أفراد المجتمع.

إن المرأة البحرينية أكدت بصمتها في كثير من المجالات، ففي مجال العمل المهني، هي المعلمة والطبيبة والممرضة والمهندسة والمحامية، وفي مجال العمل الإداري، هي الوزيرة والمديرة والموظفة، وفي مجال العمل التطوعي، شاركت في الكثير من الأعمال الخيرية وكانت رمزاً للإنسانية، كما دخلت المجال العسكري وتفوقت فيه، وكذلك في المجال الرياضي، حيث شاركت في الكثير من المحافل الرياضية سواء على الصعيد المحلي أو الدولي وحققت الكثير من الإنجازات، وفي الصحافة والإعلام لعبت دوراً مهماً في حرية الكتابة والصحافة والتعبير عن الرأي، وفي مجال الفنون والأدب برزت في الكتابة والتأليف والفنون التشكيلية، وها هي اليوم تترك بصمتها في المجال القانوني باعتلائها منصة السلطة القضائية، حيث أصبحت أهلاً لتطبيق القوانين وترسيخ العدالة في المجتمع، وهذا ما يعكس مستوى الثقافة في كفاءتها وخبرتها لتكون ممثلة عن إحدى أهم السلطات في الدولة وهي السلطة القضائية، حيث تتبوأ المرأة البحرينية مكانة مهمة في المجال القضائي، وتساوت مع الرجل في درجات التقاضي كافة، فهي عضو في المجلس الأعلى للقضاء ورئيسة محكمة وقاضٍ في المحكمة الدستورية، ومحامٍ عام ورئيسة نيابة ووكيلة نيابة وغيرها، وكذلك اعتلاؤها لمناصب إدارية مهمة في المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، حيث أثبتت المرأة كفاءتها في المجال القضائي والعدلي وأصبحت سنداً للعدالة والحق.

ولا ننسى أهم دور لها فهي فوق هذا كله الأم ومربية الأجيال وصانعة مجتمع يفتخر به أمام باقي مجتمعات دول العالم. هذه هي المرأة البحرينية صانعة لتاريخ عظيم ورمز للفخر والاعتزاز.