قام مفتشو إدارة حماية المستهلك، بالتعاون مع مفتشي إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، بضبط عدد من المخازن التابعة لإحدى الشركات المتخصصة في الاستيراد والتصدير في مجال المواد الغذائية. وذكرت إدارة المستهلك أنه تم ضبط في تلك المخازن كمية من السلع الغذائية ومواد التنظيفات تم تخزينها في ظروف غير صحية وجرى إخفاء بياناتها الأساسية وتحويرها بأساليب من شأنها أن تخدع المستهلك وباستخدام طرق غير قانونية أو صحية أو مرخصة من خلال خلط التالف منها والمنتهية صلاحيته مع تلك السارية صلاحيتها ومن ثم إعادة تعبئتها تمهيداً لطرحها في الأسواق.

وقامت الإدارة بضبط كميات من السلع المنتهية الصلاحية والأجهزة المستخدمة للتعبئة وعبوات التعبئة وأكياس مجهزة خصيصاً لذلك، فضلاً عن الأختام والدمغات المستخدمة لذلك.

وأوضحت إدارة حماية المستهلك أنها وفي إطار دورها الرقابي المنوط بها قانوناً باتخاذ التدابير الكفيلة لمنع الغش التجاري، فقد قامت بالتنسيق والتعاون مع إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة لضبط تلك المخالفات في ثلاثة مستودعات للأغذية في منطقة سترة حيث تم رصد عدد من المخالفات الجسيمة الأمر الذي صدر على إثره قرار بإغلاق تلك المستودعات وإعداد محاضر الضبط من قبل المفتشين ممن يحملون صفة الضبطية القضائية ومباشرة الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالة مرتكبيها للنيابة العامة وفقاً لما ينص عليه قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وقانون مكافحة الغش التجاري. وأكدت إدارة حماية المستهلك أنها لن تتوانى في أداء واجبها في توفير الحماية اللازمة للمستهلكين والتصدي لكل ما قد يؤثر على حق المستهلك في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات باعتباره أحد الحقوق الأساسية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك وفي مواثيق الأمم المتحدة، محذرة من تسول له نفسه التلاعب في صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، ومثمنةً تعاون إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة في تحقيق هذه الغاية.