قررت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين علي خليفة الظهراني والشيخ حمد بن سلمان ال خليفة، وأمانة سر عبدالله محمد حسن، إرجاء قضية تصنيع وحيازة المتفجرات والأسلحة بمستودع نويدرات؛ للاستماع لشهود النفي بجلسة 3 اغسطس/ آب 2016.

وقد تنازلت المحامية زهرة عباس عن الاستماع لشاهد الإثبات الذي لم يحضر بجلسة يوم امس. وكان رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي، صرح حينها عن انتهاء التحقيق في واقعة تصنيع وحيازة المتفجرات والأسلحة بمستودع النويدرات، وأحالت 11 متهماً منهم 7 محبوسين و4 آخرين هاربين، وأسندت إليهم تهم تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، وحيازة وإحراز وصناعة المتفجرات والأسلحة وحيازة أسلحة نارية، والتدريب والتدرب على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات، وجميعها تنفيذاً لأغراض إرهابية.