أصدرت إدارة الأصول العقارية في بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) تقريراً تناول الآثار المترتبة على نتيجة الاستفتاء لخروج المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي وتأثيرها على اقتصاديات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والقطاع العقاري.

فقد صوت البريطانيون على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء تاريخي يوم الخميس (23 يونيو/ حزيران 2016).

ولتنفيذ عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، لابد من تصويت برلمان المملكة المتحدة للبدء رسميا بخروجها من الاتحاد الأوروبي. وبعد الحصول على موافقة البرلمان، يتعين على الحكومة البريطانية إرسال إشعار الانسحاب إلى المجلس الأوروبي تماشياً مع المادة 50 من معاهدة لشبونة الخاصة بعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، مما يمنح المملكة المتحدة فترة سنتين للتفاوض بشأن الانسحاب.

وقال مدير وحدة إدارة الأصول العقارية في بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) ناصر الخالد: «بما أن التذبذب في أسواق رأس المال جراء عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي سيشهد مدّاً وجزراً، لايزال سوق العقارات التجارية قويّاً كما كان قبل التصويت. وتشير التوقعات إلى عدة احتمالات، فمن الممكن أن تبقى بعض الصفقات معلقة وأن يتم إلغاء البعض الآخر نتيجة حالة عدم اليقين تجاه الأوضاع الاقتصادية المستقبلية في المملكة المتحدة، فضلاً عن إعادة النظر بالمساحة المطلوبة خارج الاتحاد الأوروبي».

وأضاف أنه «علاوة على ذلك، لن تتأثر جميع القطاعات العقارية بنفس القدر. فقد كشفت دراسة أجراتها وزارة المالية البريطانية إلى أن القطاعات الأكثر عرضة للمخاطر تشمل الخدمات المالية والخدمات المهنية والتكنولوجيا ولكن لا يمكن قياس الأثر على هذه القطاعات قبل وضوح طبيعة العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي».

وذكر أنه «فور حدوث التصحيح الأولي، سيشكل انخفاض سعر صرف الجنيه الإسترليني وقيم العقارات فرصة مناسبة للشراء للمستثمرين الأجانب. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى اتساع الفجوة في العائد مع ارتفاع عوائد العقارات وتراجع أسعار السندات نتيجة المزيد من إجراءات التسهيل النقدي (quantitative easing) التي سيتخذها البنك المركزي البريطاني».

على المدى الطويل، ممكن أن يكون تأثير انسحاب المملكة المتحدة على الاتحاد الأوروبي أكبر من تأثيره على المملكة المتحدة بشكل مستقل. فقد كانت المملكة المتحدة واحدة من المكونات الأكثر استقرارا اقتصاديا (جنبا إلى جنب مع ألمانيا) في الاتحاد الأوروبي وضمن مجموعة السبع الاقتصادية، وبالتالي خروجها من الاتحاد الأوروبي يخفف تأثير الاتحاد على المستوى العالمي. ومن جهة أخرى، ممكن أن تجري إسكتلندا استفتاء ثانياً لتقرير البقاء أو الانسحاب من المملكة المتحدة على رغم أن هذا الاحتمال مستبعد في الوقت الراهن؛ نظراً للقيود على موازنة الحكومة الاسكتلندية نتيجة التراجع في أسعار النفط في الآونة الأخيرة.

وقال الخالد: «إن المستثمرين المقيمين في الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار سيتأثرون بشكل مباشر وفوري بتقلبات العملة. فالاستثمارات العقارية التي تمت في المملكة المتحدة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية منيت بخسائر غير محققة تتراوح بين 6 و15 في المئة جراء تراجع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي».

وأضاف «لكن سياسة الاستثمار العقاري التي ركزت على الاستثمار في عقارات مدرة للدخل والمؤجرة على جهات ذات مراكز مالية قوية ستحد من تأثير هذه التقلبات على قيمها. وعلاوة على ذلك، فإن الأصول العقارية المؤجرة لجهات تعمل بالقطاعات غير المالية والتي تقع خارج لندن ستوفر مزيدا من الحماية، وأن أي انخفاض في أسعار الفائدة من شأنه أن يعزز الدخل النقدي».

من المتوقع أن يشهد الجنيه الاسترليني تذبذباً وتراجعاً أكثر مع اتضاح الرؤية وتراجع حالة عدم اليقين. فعلى المدى المتوسط، ونتيجة للتدابير التي سيتخذها البنك المركزي البريطاني، من المتوقع أن يستقر سعر صرف الجنيه الإسترليني؛ كون المستثمرين والمراقبين حاليا في ذروة التشاؤم. ونتيجة الطبيعة السياسية للحملة، من الممكن أن يتراجع سعر صرف الجنيه الاسترليني دون أي مبررات أساسية. وعلاوة على ذلك، يمكن أن يؤخر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قراره برفع أسعار الفائدة قبل العام المقبل لعدم الاستقرار الاقتصادي والمالي في الأسواق العالمية مما يدعم الجنيه الإسترليني. كما أن استمرار انخفاض أسعار الفوائد في المملكة المتحدة وأوروبا سيوفر مزيداً من الحوافز لأسواق العقارات المعنية.