أبرمت شركتا بي بي وشل بهدوء تام ثلاث صفقات كبرى في قطاع الاستكشاف والإنتاج بالكويت، تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للكويت بنحو الثلث، لتصل إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020، بحسب نشرة {إنترناشيونال أويل} اليومية ، وفق ما قالت صحيفة القبس الكويتية اليوم الإثنين (4 يوليو / تموز 2016).

وفازت «شل» باتفاقيتين للخدمات الفنية التقنية المعززة، الأولى للمساعدة بزيادة إنتاج حقل الرتقة مكمن فارس السفلي من 60 ألف برميل إلى 120 ألف برميل يومياً، والاتفاقية الثانية لإدارة المياه في العديد من الحقول النفط البرية، التي تأتي أيضاً بهدف رفع وزيادة الإنتاج.

أما شركة بي بي ففازت باتفاقية خدمات فنية معززة بحقل برقان، أحد أكبر الحقول في العالم. ووفقاً للمصادر، فإن الاتفاق جاء بعد توقيع اتفاقية بين المملكة المتحدة ومؤسسة البترول الكويتية في مارس الماضي، لاستكشاف الفرص الممكنة للتعاون والاستثمار في مشاريع النفط والغاز والتجارة والبتروكيماويات، سواء في الكويت او دولياً.

ومن المحتمل أن يضخ حقل برقان أكثر من مليوني برميل نفط يوميا، على الرغم من أن الكويت تعتقد أن مستوى الإنتاج الأمثل على المدى الطويل للحقل بحدود 1.7 مليون برميل يومياً. وتأتي اتفاقية الخدمات الفنية الخاصة بحقل برقان للمساعدة في تطوير خزانات جديدة والمحافظة على الإنتاج.

وقدرت مصادر مطلعة قيمة عقود الخدمات الفنية الثلاثة بمئات الملايين من الدولارات، أما مدة العقود فتصل إلى 5 سنوات.

وأوضحت المصادر نفسها لـ القبس ان العقود تضمنت بند «بونص». ففي حال رفع الأداء وتحقيق الأهداف المرجوة ستحصل «بي بي» و«شل» على مليوني دولار عن كل موظف عمل في هذه المشاريع.

وأشارت إلى أن عدم دخول «توتال» وإبرامها اتفاقيات خدمات فنية مع الكويت، يرجع إلى أن شركة توتال لديها مشاريع ضخمة وعملاقة في قطر، حيث تتمتع الشركة بسلسلة من النجاحات على مستوى الشرق الأوسط، وفازت بمناقصة شهدت منافسة شديدة الشهر الماضي، تخص حقل الشاهين في قطر، لضخ 300 الف برميل يوميا، كما أنها الشركة الرئيسية التي تدير حقول النفط البرية في أبو ظبي، والتي تضخ 1.6 مليون برميل يوميا، منذ عام 2015.

وأضافت أنه من الملاحظ أن هناك عزوفاً من الشركات الأميركية على الدخول في مشاريع نفطية بالكويت، فاليوم هناك سيطرة للشركات الأوروبية على تلك المشاريع.

وبسؤال المصادر عن السبب وراء إبرام هذه العقود من دون الإعلان عنها، قالت: «يبدو إن شركة نفط الكويت فضلت عدم الإعلان لاعتبارات سياسية. فالشركة وقعت عدداً من العقود في مارس الماضي، وأبقت ذلك سراً، ولم تعلن أسماء الفائزين بتلك العقود».

ومن دون مساعدة من شركات النفط العالمية، ستعاني البلاد التي تضخ الان حوالي 3 ملايين برميا نفط يومياً، من عدم قدرتها على الوصول الى ضخ 4 ملايين برمل يوميا بحلول عام 2020، ولكن في الوقت نفسه، فإن المشاركة مع الشركات الأجنبية في الكويت امر مثير للتساؤلات، خاصة ان كل الأمور المتعلقة بالطاقة والإنتاج النفطي خاضعة لرقابة مجلس الأمة.

ومن أجل تجنب الشكاوى من قبل المشرعين في البرلمان، فإن اساس الاتفاقيات الفنية يقوم على التأكد من أن الشركات النفطية العالمية لم يكن لها أي ملكية أو سيطرة على المواد الهيدروكربونية الكويتية، كذلك وضعت شركة نفط الكويت خطوطاً حمراء لعدم السماح لأي شركة بحجز احتياطي أو إنتاج للنفط، وأن يكون operator ship من الحقول، أو الاستثمار في باطن الأرض.

ووفقا لاتفاقية الفنية، يتم دفع رسم للشركات الأجنبية العاملة في الحقول النفطية، كمقابل للموظفين المعارين للمشروع على مدى فترة من الزمن، مع مكافآت إضافية لتحقيق أهداف الأداء، لأنهم لا يحصلون على امتيازات أخرى او أسهم على إنتاجية براميل النفط.

ومع ذلك، اطلق البرلمان الكويتي تحقيقا يتعلق باتفاقيةShell’s Jurassic ETSA، التي وقعت في عام 2010. واستمر التحقيق الذي بدأ في عام 2011، لسنوات الى ان انخفض مستوى اسعار النفط في ابريل الماضي.

وتبلغ القيمة المحتلمة لعقد Jurassic حوالي 800 مليون دولار، وتعتبر هذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ من خطط الكويت لتعزيز إنتاج الغاز من الحقول، إلى 1 مليار قدم مكعبة يوميا (10.3 مليارات متر مكعب سنويا)، بدلا من 150 مليون قدم مكعبة، التي تنتج يوميا حاليا، وذلك للمساعدة في تلبية الطلب المحلي المتزايد من الصناعات ومحطات توليد الطاقة.