أكدت الحكومة السودانية أن تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي عن حالة الإتجار بالبشر حول العالم للعام 2016 ، قد افتقر للمعلومات الصحيحة فيما يتعلق بالسودان وعمد لتشويه صورة البلاد في مجالات للسودان فيها إنجازات مشهودة حول منع تجنيد الأطفال والاتجار بالبشر .
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الأحد (3 يوليو/ تموز 2016) أن تقارير الأمين العام للأمم المتحدة عن الأطفال والنزاعات المسلحة تؤكد أنه ليس من سياسة القوات النظامية السودانية استخدام الأطفال في صفوف قواتها وأنه لا توجد حالات تجنيد منظم للأطفال في السودان، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).
وأضاف البيان "أما فيما يتعلق بجهود السودان بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر فتقوم الدولة بجهود مكثفة تؤكد تعاونها مع المجتمع الدولي في هذا الصدد حيث استضاف السودان عام 2005م مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالجرائم العابرة للوطنية والمعروف عالمياً بعملية الخرطوم والتي تعتبر جريمة تهريب البشر إحداها ، وقد انضم السودان لاتفاقية الجرائم العابرة للوطنية دون تحفظ بل وساعد العديد من الدول الأخرى للتوقيع على الاتفاقية وذلك لقناعته بأهمية هذه الاتفاقية".
وتابع البيان"كذلك سنت حكومة السودان قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2014م ووضعت عقوبات صارمة تصل الي الإعدام في بعض الحالات ".
وأشار البيان إلى أن السودان استضاف مؤتمر مكافحة الهجرة غير الشرعية لعام 2015 الذي أصدر المؤتمرون فيه إعلان الخرطوم حيث أبدى الإتحاد الأوربي رغبة في التعاون مع السودان وبموجب هذه الرغبة أعلن الإتحاد أن السودان يعتبر من أكثر الدول المتعاونة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في الإقليم .
واستطرد البيان "رغم أن التقرير الأمريكي قد تحامل كثيرا على السودان وشوه مواقفه حيال هذه القضايا الهامة عن قصد وترصد إلا أن السودان سيظل ملتزما بتعهوداته مع المجتمع الدولي خاصة الإتحاد الأوربي كما سيظل وفيا لما وقع عليه من قوانين دولية وسيظل شريكا فاعلا للمجتمع الدولي في مواجهة مثل هذه القضايا الحيوية".
كان تقرير وزارة الخارجية الامريكية الخاص بمحاربة الاتجار بالبشر لعام 2016 الصادرة يوم الخميس الماضي قد ذكر ان 27دولة ، من بينها السودان والجزائر وموريتانيا وسوريا السودان، من بين دول اخرى ، لا تتبع الحد الأدنى من المعايير الدولية في مجال محاربة الاتجار بالبشر ولا تقوم بجهود مهمة لأجل الوصول إلى هذا الهدف.
