أشاد سفير الولايات المتحدة الأميركية ويليام روباك، بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مشيرًا إلى تقدم المنظومة القانونية والتشريعية الهادفة إلى ضمان حقوق مختلف العمالة لاسيما المنزلية.
وهنأ السفير الأميركي، المملكة باستقرار تصنيفها ضمن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، بعدما تم رفع اسمها من قائمة المراقبة العام الماضي على خلفية الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة، معربًا عن تقديره للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لمحاربة هذه الظاهرة.
ولفت إلى إشادة تقرير الخارجية الأميركية بافتتاح مملكة البحرين مركز إيواء ومحطة خدمات العمالة الوافدة -أول مركز شامل من نوعه إقليميا لإيواء ضحايا الاتجار بالأشخاص وفقا للمواصفات والمعايير الدولية- وإطلاق جائز البحرين للوعي لمجتمعي (إنسان) -التي تعمل على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية احترام العمالة الوافدة من خلال إشراك الشباب في توعية المجتمع- إلى جانب الانجاز المتمثل في نقل القضايا العمالية التي تتضمن شبهات الاتجار بالأشخاص، إلى جهات التحقيق المعنية بالنيابة العامة والداخلية من قبل هيئة تنظيم سوق العمل.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي بمكتبه بالهيئة صباح أمس الاحد (3 يوليو/ تموز 2016)، السفير الأميركي لدى المملكة ويليام روباك، والوفد المرافق.
من جانبه، أكد العبسي خلال الاجتماع أن احترام حقوق الأفراد والمساواة بينهم دون النظر إلى اللون والجنس، يُعد جزءًا أصيلًا من الثقافة المجتمعية في مملكة البحرين، المرتكزة أساسًا على المساواة بين جميع البشر بغض النظر عن أي تمايزات، مضيفًا: انسجامًا مع هذه الركائز الأساسية حرصت حكومة مملكة البحرين على الانضمام إلى مختلف المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، واحترام حقوق العمالة حيث وقعت المملكة على ما يربو على 14 اتفاقية وإعلان وميثاق دولي يتعلق باحترام حقوق الإنسان، كما شرَّعت مجموعة من القوانين المتعلقة بصون هذه الحقوق، ومنها حرية انتقال العامل الذي استفاد منه نحو 50 ألف عامل خلال العام الماضي، بما يشكل 8.7 في المئة من إجمالي العمالة في المملكة.
وشدد على التزام المملكة بخطّة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تتضمن توعية المواطنين والمقيمين والعمّال الأجانب بمفاهيم وممارسات الاتجار بالبشر وبحقوقهم في هذا السياق، والتي ينظمها القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، لافتاً إلى أن الهيئة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بأشخاص ملتزمة كليًا بمسئولياتها تجاه الحد من أي ممارسات تخرج عن إطار القوانين السارية في مملكة البحرين، مرحبًا بالتعاون بين الهيئة والخارجية الأميركية، بما يخدم السياسات البحرينية في هذا المجال.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي إلى أن استقرار تصنيف المملكة للعام الثاني على التوالي في تقرير الخارجية الأميركية، يأتي بفضل جهود مختلف الجهات الرسمية والأهلية في المملكة لاسيما: وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، والنيابة العامة، وهيئة تنظيم سوق العمل، والعديد من الجهات الأخرى.
وشرح العبسي للسفير الأميركي السياسات التي تتبعها الهيئة في إصلاح سوق العمل، واعتماد الآليات الكفيلة بتنظيم الاقتصاد الوطني وحماية حقوق كل من العمال وأصحاب العمل وفق المنظور الاقتصادي الذي يلبي متطلبات التنمية الوطنية ويتواءم مع القوانين والأنظمة المحلية والدولية.
كما أكد العبسي اهتمام هيئة تنظيم سوق العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في تنظيم المزيد من البرامج التدريبية وورش العمل للجهات الرسمية والأهلية بهدف تطوير آليات تعمل المجتمع مع العمالة الوافدة وطرق التعرف على الضحايا أو الأشخاص المحتمل تعرضهم لعمليات اتجار، بما يسهم في دعم جهود مركز الإيواء، إلى جانب استمرار دعم جائزة البحرين للوعي المجتمعي، والعمل على المزيد من الجهود لمكافحة الاتجار، معربًا عن أمله في ارتقاء تصنيف المملكة خلال السنوات المقبلة إلى مستويات أعلى.
وكان المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة (IOM) وليم لاسي سوينغ قد قال، في خطاب وجهه إلى رئيس هيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص: "إن مملكة البحرين تعتبر نموذجًا عالميًا لأفضل الممارسات المتبعة للعمالة الوافدة"، مشيدًا بمبادرات المملكة الهادفة إلى ضمان التوظيف الأخلاقي وحماية العمال المتعاقدين الأجانب ومكافحة الاتجار بالأشخاص في البحرين"، ومؤكدًا أن "مركز إيواء ومحطة خدمات العمالة الوافدة يعطي المثال الحقيقي على الرعاية الشاملة والوقائية ويمكن اعتباره نموذجاً للعالم عن أفضل الممارسات".
كما وكان المدير الاقليمي لمكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات لدول مجلس التعاون الخليجي المستشار حاتم علي قد أكد لدى افتتاح "مركز ايواء وخدمات العمالة الوافدة" أن إطلاق هذا المركز الرائد في المنطقة يعتبر خطوة عملاقة تقطعها مملكة البحرين على صعيد إيواء وخدمات العمالة الوافدة، مشيرًا إلى أن هذا أمر يعد غير مسبوق في المنطقة.