قال الزعيم الإيراني الأعلى السيد علي خامنئي إنه لن تجري ترسية عقود جديدة للنفط والغاز على الشركات العالمية بدون إدخال إصلاحات ضرورية.
وما يعرف بعقد البترول الإيراني حجر زاوية بخطط البلاد للعودة بإنتاج الخام إلى مستوى ما قبل العقوبات البالغ أربعة ملايين برميل يوميا في حين تشتد حاجة البلد العضو في أوبك إلى 200 مليار دولار من السيولة الأجنبية لتحقيق هدفه.
وتقول شركات النفط الكبرى إنها لن تعود إلى إيران ما لم تدخل تغييرات كبيرة على عقود إعادة الشراء التي كان معمولا بها في حقبة التسعينيات وتقول شركات مثل توتال الفرنسية وإيني الإيطالية إنها لم تكسبها المال بل وكبدتها خسائر.
كان تدشين العقود تأجل عدة مرات مع مقاومة المحافظين المنافسين للرئيس حسن روحاني ذي التوجه العملي لأي إتفاق قد ينهي نظام إعادة الشراء الذي يرجع إلى أكثر من 20 عاما مضت وكان يحظر على الشركات الأجنبية بموجبه تسجيل الاحتياطيات على دفاترها أو أخذ حصص مساهمة في الشركات المحلية.
ونقلت وكالة تسنيم للأنباء اليوم الأحد (3 يوليو / تموز 2016) عن خامنئي قوله "هذه العقود لن توقع بدون تنفيذ الإصلاحات الضرورية في إطار المصالح القومية."
كان وزير النفط بيجن زنغنه قال الأسبوع الماضي إن الحكومة ستوافق على مسودة نهائية للعقود بعد إجراء بعض التعديلات لإرضاء المنتقدين والشركات الأجنبية على حد سواء.
