تابع البرلمان التونسي، يوم الجمعة الماضي، الجدل القائم بشأن قضية اغتصاب 41 طفلاً تونسياً من قبل فرنسي دون أن تتولى السلطات التونسية التحقيق في الموضوع، ما اعتبره الرأي العام التونسي تقصيراً يرقى لمرتبة فضيحة دولة، وهو الأمر الذي لم ينفه وزير العدل عمر منصور، مؤكداً فتح تحقيق داخلي بالتوازي مع تحقيق قضائي بالقضية  ، وفق ما قالت صحيفة الراي الكويتية اليوم الأحد (3 يوليو / تموز 2016).

 واستمعت لجنة المرأة والطفولة والأسرة البرلمانية، ، لكل من ووزير العدل عمر منصور، ووزيرة المرأة سميرة مرعي، وممثل عن وزارة الخارجية في إطار طلب توضيحات تتعلق باغتصاب فرنسي 41 طفلاً تونسياً على مدى عشر سنوات دون أن يتم الكشف عن الجريمة، بالإضافة إلى بطء التفاعل مع إنابة قضائية أحالها القضاء الفرنسي لنظيره التونسي بالقضية، إذ لم يفتح قاضي التحقيق بمحافظة سوسة التي وقعت بها جرائم الاغتصاب تحقيقاً بتورط محتمل لتونسيين، أو كل من يكشف عنه البحث في القضية.

وأثارت مسألة عدم وجود أي تبليغ أو إشعار من الضحايا أو عائلاتهم للسلطات المعنية ريبة الرأي العام التونسي والنواب أيضاً.

ولم تنف رئيسة لجنة المرأة والشئون الاجتماعية النائب عن حركة النهضة محرزية العبيدي وجود شكوك بتورط شخصيات من النظام السابق في التغطية على الفرنسي ومن رافقه في اقتراف الجريمة المذكورة.