أنهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استعداداتها لإيداع مبالغ التعويضات عن رفع الدعم عن اللحوم الذي تصرفه الحكومة كل ثلاثة أشهر في حسابات البحرينيين، خلال اليومين المقبلين مقدماً عن أشهر (يوليو/ تموز، أغسطس/ آب، سبتمبر/ أيلول 2016).

وكانت آخر دفعة صرفت عن 3 أشهر هي (أبريل/ نيسان، مايو/ أيار، يونيو/ حزيران)، أما الدفعة التي سبقتها فتم صرفها في يناير/ كانون الثاني الماضي عن ثلاثة أشهر، فيما صرفت الدفعة الأولى في شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.

ووفقاً لبيانات حكومية، فإنّ الحكومة تصرف 6 ملايين دينار كل ثلاثة أشهر لـ 149 ألف أسرة بحرينية، في مبادرة حكومية بدأت منذ سبتمبر 2015، بعد سريان قرار رفع الدعم عن اللحوم.

وبحسب ما تظهره الموازنة المصروفة على العلاوة حتى الآن والتي دفعت ثلاث مرات فقط (مرة في أكتوبر، ونوفمبر2015، ومَرّة في يناير، وأخرى في أبريل 2016)، فإنّ متوسط نصيب كل أسرة بلغ 40 ديناراً عن كل ثلاثة أشهر.

وتستند «الوسط» في ذلك إلى أرقام رسمية أوردها وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل حميدان، ذكر فيها أن إجمالي المبالغ التي صُرفت للأسر البحرينية مقابل رفع الدعم عن اللحوم، بلغ نحو 11 مليوناً و882 ألف دينار، وذلك حتى شهر يناير 2016.

دنانير «علاوة اللحوم» في حسابات البحرينيين خلال يومين

الوسط - حسن المدحوب

أنهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استعداداتها لإيداع مبالغ التعويضات عن رفع الدعم عن اللحوم الذي تصرفه الحكومة كل ثلاثة أشهر في حسابات البحرينيين، خلال اليومين المقبلين مقدمًا عن أشهر (يوليو/ تموز، أغسطس/ آب، سبتمبر/ أيلول 2016).

وكانت آخر دفعة صرفت عن 3 أشهر هي (إبريل/ نيسان، مايو/ أيار، يونيو/ حزيران)، أما الدفعة التي سبقتها فتم صرفها في (يناير/ كانون الثاني الماضي) عن ثلاثة أشهر، فيما صرفت الدفعة الأولى في شهري (أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي).

ووفقاً لبيانات حكومية، فإنّ الحكومة تصرف 6 ملايين دينار كل ثلاثة أشهر لـ 149 ألف أسرة بحرينية، في مبادرة حكومية بدأت منذ (سبتمبر/ أيلول 2015)، بعد سريان قرار رفع الدعم عن اللحوم.

وبحسب ما تظهره الموازنة المصروفة على العلاوة حتى الآن والتي دفعت ثلاث مرات فقط (مرة في أكتوبر، ونوفمبر2015، ومَرّة في يناير، وأخرى في ابريل 2016)، فإنّ متوسط نصيب كل أسرة بلغ 40 ديناراً عن كل ثلاثة أشهر.

وتستند «الوسط» في ذلك إلى أرقام رسمية أوردها وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل حميدان، ذكر فيها أن إجمالي المبالغ التي صُرفت للأسر البحرينية مقابل رفع الدعم عن اللحوم، بلغ نحو 11 مليوناً و882 ألف دينار، وذلك حتى شهر (يناير 2016)، مبيناً أن عدد الأسر المستفيدة من هذا البرنامج بلغ 149 ألفاً و138 أسرة.

ومع احتساب ذلك فإنه تبقى لدى الحكومة حاليّاً قرابة 8 ملايين و117 ألف دينار من موازنة علاوة دعم اللحوم، وأنه بعد صرف دفعة جديدة عن ثلاثة أشهر في هذا الشهر (يوليو)، فسيُخصَم 6 ملايين منها، وبالتالي فإنه لن يتبقى من الموازنة إلا مليونان و117 ألف دينار تقريباً، وهذا المبلغ لن يكون كافياً لصرف الدفعة التي تليها في (أكتوبر المقبل)، ولم تعلن الحكومة حتى اللحظة، كيف ستتعامل مع هذا الوضع بعد انتهاء موازنة العلاوة المذكورة.

غير أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل حميدان، نفى قبل أشهر، ردّاً على القلق من نفاد الموازنة المخصصة للعلاوة، وجود أية مشكلات في عمليات صرف علاوة رفع الدعم عن اللحوم، مؤكداً أن العملية مستقرة.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية ذكرت أن التعويض يصرف بقدر 5 دنانير للزوج، وأي فرد من الأسرة يتجاوز عمره 15 عاماً بمن فيهم الزوجة 3.5 دنانير، فيما سيصرف لكل فرد يقل عمره عن 15 عاماً 2.5 دينار كتعويض ضمن الآليات الجديدة لتوجيه دعم اللحوم لصالح المواطنين.

واتخذت الحكومة قرار رفع الدعم عن اللحوم (منتصف مايو الماضي) وأقر تطبيقه في (أغسطس/ آب)، ثم أجّل بقرار حكومي إلى (سبتمبر/ أيلول)، وكانت هناك مطالبات نيابية بتأجيله إلى (أكتوبر)، وقد استجابت لها الحكومة.

وفتحت الحكومة (منتصف شهر سبتمبر العام الماضي) باب التسجيل عبر النظام الإلكتروني أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم، وقد باشرت وزارة المالية تحويل المبالغ المستحقة للدفعة الأولى إلى الحسابات المصرفية خلالى (أكتوبر الماضي)، وتم صرف الدفعة الثانية (مطلع شهر نوفمبر الماضي)، ثم الثالثة مطلع (ابريل الماضي).

ويشهد سوق اللحوم في البحرين عزوفا كبيرا من قبل المستهلكين بعد رفع الدعم، إذ ارتفعت الأسعار بأكثر من الضعف، حيث بات سعر الكيلوغرام من لحم الغنم يباع بمبلغ يتراوح بين دينارين ودينارين و200 فلس، بعد أن كان يباع بدينار واحد، أما لحوم الأبقار فقفزت إلى دينارين و200 فلس، بعد أن كانت قبل ذلك بدينار و200 فلس للكيلوغرام الواحد.