أعلنت الحكومة اليمنية أمس السبت (2 يوليو/ تموز 2016) تحفظها عن خطة السلام التي اقترحتها الأمم المتحدة بعد شهرين من المحادثات في الكويت مع الحوثيين، سعياً للتوصل إلى حل للنزاع الذي يعصف باليمن.

وأصدر الوفد الحكومي اليمني إلى المفاوضات بياناً جاء فيه أن «الخلاف مع الانقلابيين لا يزال خلافاً جوهرياً بسبب رفضهم الالتزام بالمرجعيات أو المبادئ والإجراءات المطلوب اتباعها لإنهاء الانقلاب وجميع الآثار المترتبة عليه».

وأضاف البيان «ونتيجة لتعنتهم ومراوغتهم لم يتم الاتفاق على أي شي في القضايا الرئيسية المحددة في جدول الأعمال والإطار العام».

ومن المقرر أن تستأنف المحادثات بين الطرفين في الكويت في الخامس عشر من يوليو الجاري بعد أن كانت علقت في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، بحسب ما قال وسيط الأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي قدم إلى الحكومة اليمنية والمتمردين خريطة طريق لنقلها إلى قيادتي الطرفين خلال فترة وقف المحادثات.

ومن دون أن يتطرق إلى تفاصيل خريطة الطريق أعلن وسيط الأمم المتحدة الخميس أنها تتضمن «تصوراً عملياً لإنهاء النزاع وعودة اليمن إلى مسار سياسي، ويتضمن هذا التصور إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية».

وأضاف أن المفاوضين «تعاملوا بشكل إيجابي مع المقترح ولكنهم لم يتوصلوا بعد إلى تفاهم حول كيفية وضع جدول زمني للمراحل وتسلسلها».

وأكد البيان أن الوفد الحكومي «لم يوافق أو يلتزم بمناقشة أي أفكار أو مقترحات تتعارض أو تخالف المرجعيات ومنها تلك الأفكار التي أعلنها المبعوث الخاص في مؤتمره الصحافي في الكويت» الخميس.

من جانبه، كشف القيادي البارز في حزب «المؤتمر الشعبي العام» الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، عادل الشجاع أن حزبه تسلم من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مسودة من خريطة طريق لإنهاء الحرب الجارية في اليمن.

وقال الشجاع لصحيفة «السياسة» الكويتية في عددها الصادر أمس (السبت) إن خريطة الطريق الأممية تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية وتشكيل لجنة عسكرية وأمنية من ضباط يمنيين محايدين وبمشاركة ضباط من أميركا وروسيا ومن الكويت وعُمان والجزائر.

وأضاف أن الخريطة تتضمن أيضاً تشكيل لجنة عليا للإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإنشاء صندوق لإعادة الإعمار برعاية الأمم المتحدة، مؤكداً أن حزبه موافق على خريطة الطريق الأممية وسيوقع عليها عند استئناف المشاورات بين الأطراف اليمنية بالكويت في 15 يوليو الجاري.

وأشار إلى أن الحكومة سيكون لها صلاحيات واسعة واللجنة العليا للانتخابات ستعد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال ستة أشهر ثم تحدد موعد إجرائها.

وأضاف أن تلك الخريطة طرحت لمزيد من المشاورات ونحن في المؤتمر موافقون عليها»، مشدداً على أنها لا رجعة عنها وستكون منصفة طالما فيها عودة للإرادة الشعبية.

واعتبر أن أي تراجع أو رفض للخريطة الأممية من قبل أي طرف مشارك في المشاورات الجارية في الكويت سيكون بمثابة انتحار لأنه لا يمكن لأحد أن يكون ضد الإرادة الدولية والمجتمع الدولي خاصة وأن الخريطة توفر حماية لكل الأطراف».