أفاد مسئول في بنك الإثمار، وهو أحد البنوك التجارية الرئيسية في البلاد، أن البنك ينوي عزل أصول استثمارية تفوق مليار دولار عن أنشطة البنك المصرفية الأساسية، وذلك لتلافي تأثير هذه الأصول على ربحية البنك مع التقلبات التي تشهدها الأسواق.

وأبلغ الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار أحمد عبد الرحيم «الوسط» أن البنك سيؤسس شركة قابضة تملك جميع أسهم بنك الإثمار قبل أن يتم تأسيس شركة أخرى استثمارية يتم تحويل جميع الأصول الاستثمارية إليها.

وتهدف هذه الطريقة إلى تجنيب بنك الإثمار، الذي اندمج مع بنك الشامل قبل عدة سنوات وتحول من نشاطه إلى نشاط التجزئة، من احتساب مخصصات على أصوله في الموازنة الأمر الذي يؤثر على ربحية البنك، في الوقت الذي تعرض فيه البنك لخسائر متراكمة في السنوات الماضية.

ومن المقرَّر ألا تؤدي هذه الخطوة إلى أي تغيير في حقوق المساهمين أو رأس المال حيث إنَّ الشركة القابضة ستمثل جميع المساهمين في بنك الإثمار بنفس نسب المساهمة والأسهم المملوكة وبنفس رأس المال، قبل أن تقوم هذه الشركة بتملك بنك الإثمار نفسه والشركة إدارة الأصول الاستثمارية.

وأوضح عبدالرحيم، في معرض ردّه على استفسارات صحافية أن «أصول البنك قسمان أولها أصول تتعلق بالأصول المصرفية الأساسية مثل القروض والودائع وغيرها إلى جانب أصول استثمارية تم اخذها من بنك الإثمار قبل الدمج مع المصرف الشامل، حينها كان بنك الاثمار بنكاً استثماريّاً».

وأشار إلى أن هذه الأصول الاستثمارية التي تم توريثها من حقبة النشاط المصرفي الاستثماري لبنك الإثمار تتأثر بأوضاع السوق.

وبين أن هذه الأصول الاستثمارية تشمل عدة مكونات من بينها العقارات والشركات واستثمارات في الأسهم الخاصة (private equity) وهي أصول داخل وخارج البحرين.

وقال: «هذه الأصول متأثرة بوضع السوق، ومن بعد العام 2008 السوق تعرضت لعدة هزات وآخرها هبوط النفط، وما يحصل عندما تهبط هذه الأصول فإن علينا أخذ مخصصات على هذا الهبوط، وهي بدورها تؤثر على ربحية البنك».

وأوضح «سنقوم بتأسيس شركة قابضة سيكون تحتها بنك الإثمار نفسه وأخرى شركة غير مصرفية إذ سيتم تخصيص فريق لإدارتها (...)، الشركة لن تحتاج إلى إدارة كبيرة لكنها ستحتاج إلى فريق متخصص لإدارة هذه الأصول».

وبين عبدالرحيم أن المساهمين سيكونون مساهمين في الشركة القابضة التي ستكون مدرجة في سوقي الكويت والبحرين «ربما يكون اسم الشركة هو شركة إثمار القابضة والمساهمون سيبقون نفس المساهمين، ولن يتغير رأس المال».

وتوقع أن تفوق قيمة الأصول التي ستديرها الشركة الجديدة مليار دولار «الأصول المصرفية ستبقى مع بنك الإثمار لكي لا يتأثر البنك والمودعين والمقترضين، وجميع أعمال البنك الأساسية في معزل».

يشار إلى أن بنك الإثمار استحوذ على أسهم مصرف الشامل على فترتين الأولى في العام 2006 بنسبة 60 في المئة والثانية في 2007 بنسبة 40 في المئة في «الشامل» عبر عملية مبادلة للأسهم ليتحول المصرف شركة تابعة إلى «إثمار»، وفي 2010 أنهى «إثمار» عملية تنظيم مع «الشامل» ليندمج المصرفان.

من جانب آخر أشار الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار عن عمليات البنك التوسعية والتي تشمل افتتاح فرع جديد في منطقة قلالي ليكون الفرع 18 في البحرين، لافتاً إلى أن عدد الفروع كبير حاليّاً، ولذلك فإن خطة البنك هي في التركيز على الخدمات المصرفية الإلكترونية.

وبخصوص التحديات التي تواجهها البنوك في السيولة هذا العام، أقر عبدالرحيم بأن البنوك في المنطقة ستواجه ضغوط بالنسبة إلى السيولة مع اتجاه الحكومات في دول المنطقة للسحب من الودائع التي بحوزتها «مشكلة السيولة ليست في البحرين فقط ولكن في دول الخليج، بدأنا نشعر بذلك وبعض الدول بدأت السيولة تشح فيها (...) ربما يؤثر ذلك في مستوى الفائدة، فهذا المعدل مرتبط بالعرض والطلب، وإذا شحت السيولة فلا بد أن يؤثر على الفائدة بشكل بسيط».

لكن عبدالرحيم أكد أن مستوى السيولة في بنك إثمار «كاف وممتاز جدّاً وعملياتنا لم تتأثر سواء من ناحية الودائع أو القروض».