قالت صحيفة "البيان" الإماراتية في تقرير لها إنه منذ إطلاق مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي في يناير/ كانون الثاني 2013، عزمت الإمارة أن تأخذ على عاتقها ريادة سوق الحلال الذي يقدر حجمه عالمياً بـ 2.3 تريليون دولار، وبهدف أن تكون دبي المرجعية الأولى عالمياً للإشراف على تطبيق أفضل الممارسات في مجال اعتماد الحلال.

وفي مايو الماضي، وبمبادرة جديدة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، قامت عشر دول بالمصادقة رسمياً على تأسيس «منتدى هيئات اعتماد الحلال» في دبي، وذلك انطلاقاً من أهمية التقييس في دعم الاقتصاد الإسلامي ومساهمته في تعزيز السلامة والصحة العامة والحد من المخاطر والارتقاء بمعايير الجودة للمنتجات والخدمات المقدمة في هذا القطاع، خصوصا وأن الأسواق الدولية في حاجة ماسة لمنظومة متكاملة للمواصفات القياسية الحلال في ظل التقارير التي تشير إلى تنامي الإقبال على المنتجات الحلال إقليمياً وعالمياً.

الأغذية الحلال

وبحسب دراسات حديثة تصل قيمة تجارة الأغذية الحلال في سوق الحلال العالمي 547 مليار دولار سنوياً، في حين من المتوقع أن تزداد واردات دول الخليج من الأغذية الحلال لتصل قيمتها إلى 53.1 مليار دولار بحلول 2020.

وقد وقع الاتفاقية في الدول العشر ممثلو هيئات الرقابة والاعتماد في الإمارات والسعودية ومصر والسلطة الفلسطينية وباكستان والولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وإسبانيا، وذلك خلال احتفال بحضور معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير الدولة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» ونخبة من كبار المسؤولين في الإمارات والجهات المعنية بقطاع اعتماد الحلال والاقتصاد الإسلامي محلياً وعالمياً.

فريق عمل

وما إن تم الإعلان عن المنتدى حتى تم تشكيل فريق عمل لإعداد النظام الأساسي والهيكل التنظيمي للمنتدى الذي اختار دولة الإمارات لاستضافته، وذلك تقديراً لجهود الدولة في دفع مسيرة صناعة الحلال على مستوى العالم، واهتمامها الكبير بتطوير الاقتصاد الإسلامي.

وفي تعليق له عقب إطلاق المبادرة، أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي،وزيرشؤون مجلس الوزراء والمستقبل، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن الرعاية المباشرة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهاته الحكيمة، كان لها الدور الكبير في إيصال مسيرتنا الاقتصادية بشكل عام ومسيرة الاقتصاد الإسلامي بشكل خاص إلى العالمية بقوة وثبات، لتكون نموذجاً عادلاً للتنمية التي نسعى إليها.

وأضاف أن هذه المبادرة ترسي اليوم قاعدة هامة وموحدة حول مفهوم الحلال وآليات إنتاجه بحيث يمكن البناء عليها لتتوسع باستمرار وتشمل المزيد من الدول.

مرجعيات موحدة

وأشار إلى أن كل منظومة اقتصادية تحتاج إلى هيكلية واضحة، وثقافة جلية، ومعايير متفق عليها، ومرجعيات موحدة، موضحاً أن اتفاقية تأسيس المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، تعد من المبادرات الأساسية والمفصلية في مسيرة تطوير الاقتصاد الإسلامي وتنظيم قطاعاته وتشكيل هيئاته ومرجعياته المحلية والدولية لاعتماد المواصفات بآلية متفق عليها من قبل الدول المشاركة.

وتوقع القرقاوي أن يصل عدد الدول في المنتدى إلى 30 وذلك بحلول موعد انعقاد الجمعية العمومية للمنتدى المقرر اكتوبر المقبل في دبي.

وأضاف معاليه أنه منذ إطلاق مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، وكافة الجهود تدفع باتجاه تشكيل هيئة شرعية دولية، لها صلاحيات بمنح التراخيص لهيئات الحلال، بحيث تصبح هذه الهيئات قادرة على أداء وظيفتها برعاية قطاع الحلال وتحفيز عوامل النمو والاستدامة فيه.

وقد سبق لدبي والإمارات أن أسست لمثل هذا الإنجاز عبر العديد من المبادرات التي لولاها لما حققنا هذا النجاح في مسيرة عولمة الاقتصاد الإسلامي وتوحيد مرجعياته ومعاييره.