عقد المجلس الأعلى للصحة اجتماعه الأول بعد صدور المرسوم الملكي رقم (40) لسنة 2016 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحة، وذلك برئاسة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، وبحضور وزيرة الصحة فائقة سعيد الصالح وحضور أعضاء المجلس.

وفي مستهل الاجتماع رفع رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للصحة عظيم الشكر والامتنان إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على الثقة الملكية الغالية التي منحها جلالته إياهم بتعيينهم أعضاء في التشكيل الجديد للمجلس، مؤكدين على تعزيز الجهود لتجسيد تطلعات القيادة الرشيدة في تطوير الخدمات الصحية في البحرين.

كما رفع المجلس الأعلى للصحة خالص التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد، سائلاً الله سبحانه أن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعباً والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

ونوه الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة بالعطاء الكبير الذي قدَّمه المجلس السابق، معرباً عن خالص شكره وتقديره لأعضاء المجلس السابق على ما بذلوه من جهود مخلصة لتحقيق أهداف المجلس وتطلعاته، كما تمنى للأعضاء الجدد في المجلس كل التوفيق والنجاح.

وأكد أنّ التشكيل الجديد للمجلس يعكس تمثيل كافة القطاعات الصحية العامة والخاصة، ويأتي كذلك منسجماً مع أهداف المجلس لتنفيذ توجيهات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للمضي قُدُماً في رفع جودة الخدمات الصحية وفق معايير العدالة والاستدامة والتنافسية، معرباً عن تقديره واعتزازه بما يلقاه القطاع الصحي في البحرين من اهتمام متواصل من القيادة الحكيمة والحكومة الموقرة، ومتابعتها المستمرة للخطط الموضوعة.

بعدها انتقل المجلس لاستعراض المواضيع المدرجة على جدول أعماله، وفي هذا الصدد أحاط رئيس المجلس الأعلى للصحة أعضاء المجلس بمستجدات مشروع الضمان الصحي الوطني، وخصوصاً زيارة العمل الناجحة التي قام بها ووزيرة الصحة إلى المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في القاهرة، والتي تمخضت عن تعزيز التعاون الشامل مع المنظمة في عدد كبير من المجالات.

وأحاط أعضاء المجلس بنتائج الاجتماعين المثمرين مع رئيسي مجلسي النواب والشورى بحضور رؤساء اللجان وعدد من أعضاء المجلسين، حيث أكدت السلطة التشريعية دعمها ومساندتها لتوجهات المجلس للارتقاء بالخدمات الصحية في مملكة البحرين بما ينعكس بالنفع على الوطن والمواطنين والمقيمين.

بعدها استعرض المجلس مستجدات مشروع قانون الاخصاب، مكلفاً الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تزويد السلطة التشريعية بمرئيات المجلس في هذا الشأن.

وبحث المجلس تشكيل لجنة وطنية تعنى بنقل وزراعة الأعضاء، وذلك بناءً على العرض المقدم من قائد الخدمات الطبية الملكية اللواء البروفيسور الشيخ خالد بن علي آل خليفة.

وبدورها قدمت الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية مريم عذبي الجلاهمة عرضاً مفصلاً عن الخطة الاستراتيجية للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، كما اطلع المجلس على تقرير فريق تصنيف أطباء الطب البشري وأطباء الاسنان، فيما اعتمد المجلس عدداً من القرارات التأديبية في ضوء التوصيات المرفوعة في هذا الشأن.

 وبدوره قدم الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة إبراهيم علي النواخذة تقريراً مفصلاً بشأن مستجدات اللجنة العامة للتكامل بين المستشفيات المرفوع من رئيسة اللجنة العميد بدرية سلمان سالم، حيث تهدف اللجنة إلى وضع بروتوكول عمل ليشمل جميع الإجراءات الخاصة بتحويل حالات المرضى الطارئة وغير الطارئة بين المستشفيات وتحديد العقبات التي قد تؤثر في التكامل بين المستشفيات بالإضافة إلى وضع التوصيات وسبل التعاون في المجالات الطبية  المختلفة، حيث عقدت اللجنة ستة اجتماعات خلال الفترة من (29 فبراير/ شباط) حتى (9 مايو/ أيار 2016).

وانتهت اللجنة من وضع البروتوكول الأول الذي يعنى بتحويل المرضى، بحيث يشمل التالي: تحويل مرضى الحالات الطارئة بين المستشفيات الحكومية والعسكرية والخاصة، تحويل المرضى ذوي الحالات غير الطارئة بين المستشفيات الحكومية والعسكرية والخاصة. وتحديد المعنيين بأمور التحويل والمرفقات المطلوبة قبل إتمام عملية التحويل، واختصار الإجراءات لتسهيل وإسراع عملية النقل.

يشار إلى أنّ عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد تفضل بإصدار المرسوم رقم (40) لسنة 2016 بتعديل المادة (2) من المرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحة برئاسة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، كما يضم المجلس الجديد في عضويته: فائقة سعيد الصالح وزيرة الصحة نائباً للرئيس، وكيل وزارة الصحة عائشة مبارك بوعنق، وكيل وزارة الداخلية الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة، وكيل وزارة المالية عارف صالح خميس، قائد الخدمات الطبية الملكية اللواء البروفيسور الشيخ خالد بن علي آل خليفة، قائد مستشفى الملك حمد الجامعي اللواء الشيخ سلمان بن عطية الله آل خليفة،الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم عذبي الجلاهمة، إبراهيم علي النواخذة ممثلاً عن برنامج الضمان الصحي، البروفيسور سمير عبدالكريم العتوم ممثلاً عن كليات الطب في البحرين، محمد حسن الجشي ممثلاً عن القطاع الطبي الخاص، فاضل حسين العريض ممثلاً عن القطاع الخاص الصيدلي، فريبا عبدالوهاب أحمد ممثلاً عن قطاع المهن الطبية المعاونة.