وضعت الخارجية الأميركية 27 دولة من جلّ أنحاء العالم في صنف الدول التي لا تتبع الحد الأدنى من المعايير الدولية في مجال محاربة الاتجار بالبشر ولا تقوم بجهود مهمة لأجل الوصول إلى هذا الهدف، وقد حلّت في هذا الصنف الذي أتى ترتيبه رابعًا كل من الجزائر وموريتانيا وسورية والسودان ، وذلك وفق ما نقل موقع قناة الـ"سي ان ان" أمس الجمعة (1 يوليو / تموز 2016).

التقرير الخاص بمحاربة الاتجار بالبشر لعام 2016 الذي أصدرته الخارجية الأمريكية يوم الخميس (30 يونيو/حزيران 2016)، قسّم دول العالم إلى خمس خانات، ويأتي حسب تصريح لوزير الخارجية دون كيري لإلقاء الضوء على هذه التجارة التي تصل قيمتها إلى 150 مليار دولار، واصفًا إياها بـ"الجريمة المرعبة".

وحضرت في الصنف الأول دول تتبع الحد الأدنى من قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، وفي الثاني دول لا تلتقي قوانينها مع هذا القانون، لكنها تقوم بجهود مهمة في هذا المضمار، وهي الخصائص نفسها الصنف الثالث بإضافة وجود رقم كبير للضحايا وغياب دلائل على تطوّر الجهود، زيادة على الصنف الرابع، ثم الخامس الذي همّ حالات خاصة.

وحلت في الصنف الرابع 27 دولة، منها كذلك إيران وجنوب السودان وجيببوتي وجزر القمر وإريتريا وكوريا الشمالية وروسيا وبلاروسيا. فيما حلت كل من اليمن والصومال وليبيا في صنف الحالات الخاصة التي لم تستطع تصنفيها بشكل دقيق.

ولم تحل أيّ دولة عربية في الخانة الأولى من التقرير، بينما حلّت في الخانة الثانية مصر والبحرين ولبنان والعراق والأردن والمغرب والإمارات، فيما حلّت دول الكويت وعمان وقطر والسعودية وتونس في الصنف الثالث.