سجلت قيمة واردات السعودية من الذهب خلال العام الماضي 21.78 مليار ريال بنمو نسبته 13 في المائة مقارنة بقيمتها خلال العام 2014، بالمقابل سجلت صادرات السعودية من الذهب خلال العام الماضي تراجعا نسبته 12 في المائة حيث بلغت قيمة الصادرات من الذهب 1.72 مليار ريال مقارنة بـ 1.96 مليار ريال في 2014 ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الاقتصادية " السعودية اليوم السبت (2 يوليو / تموز 2016).

وبحسب تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" فقد جاء سعر الكيلو الواحد المستورد من الذهب خلال العام الماضي أكثر من سعر الكيلو الواحد المصدر بنحو 14 مرة، حيث بلغ سعر الكيلو الواحد المستورد من الذهب خلال العام الماضي نحو 3795 ريالا، فيما بلغ سعر الكيلو الواحد المصدر من السعودية 263 ريالا.

ونمت الكمية المستوردة من المعدن النفيس بنسبة 8 في المائة خلال 2015، حيث بلغت الكمية المستوردة من الذهب نحو 5.74 ألف طن.

بينما بلغت الكمية المصدرة من الذهب في 2015 نحو 6.5 ألف طن مقارنة بـ 19.75 ألف طن في 2014 مسجلة تراجعا نسبته 67 في المائة.

وبالرجوع إلى سعر الكيلو الواحد المستورد من الذهب خلال 2015 فقد بلغ سعره نحو 3795 ريالا (3.79 ريال لكل جرام)، مقارنة بـ 3631 ريالا للكيلو المستورد (3.63 ريال لكل جرام) مسجلا نموا نسبته 5 في المائة، ما يعادل 164 ريالا لكل كيلو جرام.

وبلغ سعر الكيلو المصدر خلال 2015 نحو 263 ريالا (0.26 هللة لكل جرام) مقارنة بـ 99 ريالا (0.1 ريال للجرام) خلال 2014 مسجلا نموا نسبته 62 في المائة، تعادل نحو 164 ريالا.

وعلى مدى عشرة أعوام، أي منذ عام 2006 حتى نهاية 2015، بلغت قيمة الواردات السعودية من المعدن الأصفر 98.95 مليار ريال، بنمو سنوي متوسطه 28 في المائة.

أما الصادرات فقد بلغت 20.63 مليار ريال بنمو سنوي متوسطه 26 في المائة.

يذكر أن إجمالي واردات السعودية خلال العام الماضي بلغت قيمتها 655.06 مليار ريال مقارنة بـ651.91 مليار ريال خلال 2014 مسجلة نموا طفيفا نسبته 0.5 في المائة.

بينما تراجعت الصادرات السعودية غير النفطية بنسبة 15.6 في المائة من 189.98 مليار ريال في 2014 إلى 160.3 مليار ريال في 2015.

أما كمية الواردات فقد بلغت 86.5 مليون طن خلال عام 2015 مقارنة بـ 84.07 مليون طن في 2014 مسجلة نموا نسبته 2.9 في المائة.

أما كمية الصادرات السعودية غير السلعية فقد بلغت 55.01 مليون طن مقارنة بـ 52.05 مليون طن في 2014 مسجلة نموا نسبته 5.7 في المائة.

من جهة أخرى، حققت مصلحة الجمارك العامة إيرادات جمركية في العام الماضي 2015 بنحو 29.69 مليار ريال، منها إيرادات فعلية 26.77 مليار ريال، فيما تحملت الدولة نحو ثلاثة مليارات ريال تقريبا.

فيما نمت الإيرادات الجمركية بشكل عام بنحو 9 في المائة بما يعادل نحو 2.38 مليار ريال من نحو 27.31 مليار ريال خلال 2014 إلى 29.69 مليار ريال خلال 2015.

في حين نمت الإيرادات الفعلية بنسبة 9 في المائة بما يعادل 2.30 مليار ريال من 24.47 مليار ريال خلال 2014 إلى 26.77 مليار ريال خلال 2015.

أما مقدار ما تحملته الدولة فقد نما بنسبة 3 في المائة بما يعادل 81.65 مليون ريال من 2.84 مليار ريال خلال 2014 إلى 2.92 مليار ريال خلال 2015.

وعند توزيع الرسوم الفعلية على حسب نوع الجمرك، فإن الرسوم من الجمارك البحرية استحوذت على نحو 81 في المائة من إجمالي الإيرادات الفعلية، تليها الجمارك الجوية، حيث استحوذت على نحو 8 في المائة من إجمالي الرسوم الجمركية الفعلية، تليها الجمارك البرية بنسبة 5 في المائة ثم أخرى بنسبة 6 في المائة خلال العام الماضي.

وكانت "الاقتصادية" قد نشرت تقريرا أوضحت فيه أن قيمة واردات السعودية من الأدوية خلال عشرة أعوام سابقة من 2006 حتى 2015 نحو 146.72 مليار ريال، منها 22.14 مليار ريال خلال العام الماضي.

ونمت واردات السعودية من الأدوية خلال العام الماضي بنسبة 7.5 في المائة، ما يعادل 1.54 مليار ريال، حيث بلغت قيمتها 22.14 مليار ريال خلال 2015 مقارنة بـ 20.6 مليار ريال خلال 2014.

أما الصادرات السعودية من الأدوية فقد بلغت قيمتها نحو 1.96 مليار ريال، مسجلة تراجعا نسبته 11 في المائة، ما يعادل 254.2 مليون ريال، مقارنة بما كانت عليه خلال 2014 البالغة قيمتها خلاله 2.21 مليار ريال.