دشن وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله خلف، أمس الجمعة (1 يوليو/ تموز 2016) عمل شركات النظافة الجديدة في مملكة البحرين والتي بدأت مهمتها رسمياً منذ اليوم في جميع المحافظات.

حيث سيبدأ العمل بالعقود الجديدة لشركات النظافة التي ستتولى فيه شركة أوربايزر الإسبانية (Urbaser) مسئولية النظافة وجمع المخلفات المنزلية في محافظتي الشمالية والجنوبية، في حين ستواصل شركة الخليج للتنظيفات «GCC» عملها في محافظتي العاصمة والمحرق، إذ تمتد العقود الجديدة مع الشركتين لمدة 5 سنوات قابلة للتمديد لثلاث سنوات إضافية.

وجاء تدشين عمل الشركتين في الزيارة الميدانية التي قام بها الوزير لمقر بلدية المنطقة الشمالية في عالي بحضور وكيل الوزارة لشئون البلديات نبيل محمد أبو الفتح، ومدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف إبراهيم الغتم، ومدير عام بلدية المنطقة الجنوبية عاصم عبداللطيف ورئيس مجلس بلدي الشمالية محمد خليفة بوحمود، ورئيس مجلس بلدي الجنوبية أحمد يوسف الانصاري إلى جانب مدير عام شركة أوربايزر، لويس مانويل، وعدد من كبار موظفي الوزارة والشركة الجديدة.

واستمع الوزير إلى شرح من مدير عام شركة أوربايزر عن التنقنيات الحديثة التي سيتم استخدامها في عملية جمع المخلفات المنزلية وتنظيف الشوارع وعدد الآليات والمعدات التي سيتم استخدامها، كما اطلع على نماذج من السيارات والمعدات وحاويات القمامة التي سيتم استخدامها.

وأكد مدير عام الشركة استعداده لتوفير كل الاحتياجات اللازمة من الحاويات بحسب متطلبات المناطق، مبيناً أنه سيتم استكمال نشر جميع الحاويات خلال أسبوعين، مبيناً أن الشركة ستوفر 21 سيارة لكنس وتنظيف الشوارع العامة، وأن السعة المتوافرة لسيارات الكبس تصل إلى 24 متراً مكعباً بالنسبة إلى السيارات الكبيرة التي تبلغ 38 سيارة لمحافظتي الشمالية والجنوبية وعدد 19 سيارة متوسطة ومثلها صغيرة ما سيمكن من التعامل مع جميع أنواع المخلفات.

كما شدد لويس مانويل على وجود سيارات للتعامل مع الحيوانات النافقة في الشوارع، إلى جانب الاهتمام بنوعية ولباس عمال النظافة ما يؤمن لهم حماية أكبر، وكذلك إيجاد آلية لنقل المخلفات من جزر حوار إلى المدفن بدلاً من دفنها هناك.

وتعتبر شركة أوربايزر الإسبانية ومقرها في مدريد من الشركات العالمية المتخصصة، ولها خبرة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المغرب، عمان، أبوظبي، إسبانيا، فضلاً عن العديد من البلدان الأخرى.

في حين أن شركة الخليج للتنظيفات GCC هي من الشركات المحلية التي أثبتت كفاءتها في العمل من خلال توليها مسئولية النظافة في محافظتي العاصمة والمحرق خلال السنوات الماضية.

وكشف الوزير في تصريحه بعد الزيارة أن عملية التغيير جارية حاليّاً من قبل الشركتين لأجل استبدال جميع المعدات القديمة لتقديم صورة جديدة ومختلفة حيث سيتم استبدال جميع الحاويات القديمة بأخرى جديدة تحمل غطاء يمنع انكشاف القمامة ما يعطي مظهراً أكثر جمالية، كما ستحتوي جميع الحاويات على أجهزة رصد تحدد موقع الحاوية وتعطي إشارة عند امتلائها وتحدد وقت تفريغها.

وبيَّن أن العمل في المرحلة المقبلة سيتركز على تحسين الخدمات للجمهور، واستخدام أساليب متطورة في جمع النفايات، وإضافة إلى الحاويات الجديدة ومعدات الجمع والمركبات المتطورة للنقل وغير ذلك، فإن المواطنين والمقيمين سيلمسون العديد من التغييرات في عملية التنظيف وإزالة المخلفات، من خلال التركيز على الحد من النفايات واستخدام آلات تفتيت النفايات الخضراء والتي تمتاز بقدرة ميكانيكية أكبر على الكبس ما يسمح باستيعاب أكبر قدر من المخلفات الزراعية، مع زيادة عدد نقاط إعادة التدوير للاستخدام العامة ونشرها في مناطق جديدة، واستخدام آليات حديثة للتنظيف بدلاً من العمالة العادية، بالإضافة إلى القيام بعمليات تحويل للأسمدة.

وشدد الوزير على أهمية المرحلة الانتقالية والتحديات التي تتطلب تضافر جهود الجميع لضمان تسلم الشركة الجديدة من الشركة القديمة جميع المهمات المطلوبة بحسب الجدول الزمني المعد لها.

وأشار عصام خلف إلى أن الشركتين ستعملان على تحسين خدمات النظافة بأساليب متطورة عن طريق زيادة استخدام التكنولوجيا الحديثة وأنظمة تقنية المعلومات التي تعتمد على وضع أجهزة رصد على حاويات القمامة والتعرف على وزن الحاويات قبل كبسها في المركبات بما يساعد على زيادة حملات التوعية العامة تبعا للنتائج المستخلصة من عملية جمع النفايات من المناطق المختلفة لتشجيع الجمهور على المشاركة في المساعدة على الحفاظ على النظافة العامة في البلاد.

وأكد أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع الشركتين، ومن خلال حملات التوعية على تشجيع المواطنين والمقيمين ليكونوا شركاء في الحفاظ على النظافة العامة وتقليل المخلفات المنزلية.

من جانبه أوضح وكيل الوزارة لشئون البلديات نبيل أبو الفتح أن المدراء العامين في البلديات الأربع عملوا بشكل حثيث ونشط مع الاستشاريين طوال عملية التفاوض للتأكد من توافر جميع الاشتراطات الفنية المطلوبة في عقود النظافة الجديدة، مبينا أن جميع الأطراف عملت بجد للتأكد من أن البلاد ستحصل على خدمة ذات جودة عالية في المستقبل.

وشدد أبو الفتح على أنه بمساعدة المواطنين والمقيمين فإننا نأمل في تحقيق إنجازات في مجال الحد من النفايات، ونشر الوعي العام، وزيادة المشاركة في عملية إعادة التدوير وهو ما سينعكس تحسنًا في مستوى الخدمة وصورة البلاد الحضارية، تزامنًا مع التطور والتوسع في نشر حاويات جديدة للنفايات، ومراكز إعادة التدوير، واستخدام السيارات الحديثة والمتطورة.

وأكد أن الأهم من ذلك كله أن الوزارة تدرك أن قيمة التعاون من قبل المواطنين والمقيمين هي واحدة من العناصر الرئيسية لنجاح هذا المشروع، متوقعا المزيد من التفاعل الشعبي في المستقبل بما يحافظ على صورة البلاد الحضارية.