أكد وزير الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي أن الدولة لا تستهدف أحداً أو طائفة بعينها، وأشار إلى أن الدولة كانت اعتمدت نهج العفو والتسامح والحكمة مع بعض التجاوزات القانونية، إلا أن تنامي الطائفية السياسية والمخاطر الإرهابية استوجب التدخل لضمان استقرار الدولة والتصدي لمحاولات جرها إلى منزلقات خطيرة.

وانتقد الرميحي بشدة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر البريد الإلكتروني «سعي البعض لتصوير أحكام قضائية وإجراءات قانونية تم اتخاذها ضد بعض الأفراد المحسوبين على تيار المعارضة، وكياناتهم التنظيمية على أنها هجمة طائفية من قبل السلطات البحرينية على معارضة سلمية بحتة».

وشدد على أن «تطبيق القانون ضد الشخصيات والتنظيمات التي يثبت قضائيا تورطها في قضايا تتعلق بممارسة الإرهاب، والعنف أو التحريض عليهما، وبث روح الانقسام والطائفية ليست هجمة من الدولة على أحد؛ وإنما واجب دستوري لضمان استقرار الدولة والتصدي لمحاولات جرها إلى منزلقات خطيرة ودموية كالتي تعاني منها اليوم بعض دول المنطقة».

وحول تفسيره لتزامن قرارات تعطيل نشاط جمعية الوفاق المعارضة، رغم استمرارها لسنوات طويلة، مع تغليظ العقوبة الصادرة على أمينها العام الشيخ علي سلمان وإٍسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى أحمد قاسم وغيرها، قال :»كثيراً ما تعاملت الدولة بنهج العفو والتسامح والحكمة مع بعض التجاوزات القانونية، إلا أنه مع تنامي الطائفية السياسية والمخاطر الإرهابية والتدخلات الخارجية في الشئون الداخلية في ظل ظروف دولية وإقليمية معقدة، تزايدت حدة المطالب الشعبية والبرلمانية بفرض سيادة القانون، حرصا على أمن الوطن وأبنائه».

وأوضح أن «قانون الجمعيات السياسية لعام 2005 يجرم ربط العمل السياسي أو الديني والدعوي والخيري بالممارسات الطائفية... كما أن القانون يحظر عمل التنظيمات الخاضعة لمرجعيات سياسية دينية وغير وطنية، وبالتالي صدر قرار قضائي بتعليق نشاط جمعية الوفاق وتم إغلاق مقرها لضلوعها في كل تلك الممارسات المحظورة قانونيا».

وأشار الوزير إلى أن جمعية الوفاق تواجه بالتالي «اتهامات متلاحقة بالتعدي على الشرعية الدستورية، وثوابت دولة القانون، واستدعاء التدخلات الخارجية وتحبيذ العنف».

وافتخر الرميحي بأن مملكة البحرين لم تشهد منذ انطلاق المشروع الإصلاحي للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة عام 1999 «أي عملية توقيف، أو محاكمة لمواطن بسبب ممارسته حقه الدستوري، والقانوني في التعبير عن الرأي أو الاحتجاج السلمي».

وشدد على أن «جميع المحكومين أو المدانين في القضايا ذات الطبيعة الأمنية، ومن بينهم الأمين العام لجمعية الوفاق، قد جاءت إدانتهم بسبب التورط بعدد من التهم؛ تتنوع ما بين ممارسة أعمال عنف وإرهاب، أو الخروج على الشرعية عبر التهديد العسكري وبوسائل غير مشروعة، أو التحريض على الطائفية والكراهية وتبرير أعمال الحرق والقتل والتخريب والإرهاب، وليس بسبب مجرد التعبير عن الرأي». وأكد في الوقت نفسه أنه كُفِلت لهم جميعا الحقوق والضمانات القانونية في محاكمات علنية وشفافة.

ورفض الوزير وصف البعض قرار السلطات البحرينية بإسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم وغيره من الشخصيات المحسوبة على المعارضة بكونه «غير مبرر ومناقض للقانون والمواثيق الدولية».

وقال مشددا: «الجنسية ليست وثيقة وإنما قيمة وطنية ترتبط بالانتماء للأرض والولاء للوطن وثوابته التاريخية والدستورية ... وقرار إسقاط الجنسية لم يشمل سوى من ثبت بحقه التورط في الإضرار بأمن الوطن، والتآمر مع جهات أجنبية في التحريض على أعمال العنف والقتل والإرهاب ... وهو أمر ضروري لحماية الوطن وأبنائه».

وأضاف أن «إسقاط الجنسية هو حق مشروع للدولة وفقا لقانون الجنسية البحرينية لعام 1963، ويتوافق مع المادة 8 من الاتفاقية الدولية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961 والصادرة بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تؤكد حق سحب الجنسية في حالة إضرار الشخص بالمصالح الحيوية للدولة أو الولاء لدولة أخرى، وهو أمر معمول به في العديد من دول العالم».

وأوضح أن «حكم إسقاط الجنسية شمل المدانين بالتخابر مع إيران، والارتباط بخلايا إرهابية ضالعة في عمليات تهريب الأسلحة والمتفجرات، واستهداف الممتلكات العامة والخاصة والمنشآت الحيوية، كما تم تطبيقه على المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي، أي أنه لا يوجد تفريق بين المتهمين على أساس ديني أو طائفي».

وحول رؤيته للدور الإيراني بالمنطقة، قال:«التدخلات الإيرانية العدوانية في شؤون البحرين ودول المنطقة العربية ليست جديدة وإنما قديمة ومتواصلة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الطائفية والكراهية داخل المجتمعات الآمنة».

ورغم «الدعوات المحرضة من قبل بعض الشخصيات الإيرانية والموالين لها بالمنطقة»، أبدى الرميحي ثقة كبيرة في وعي الشعب البحريني واستبعد حدوث أي احتجاجات شعبية في الفترة القادمة.

وأكد أن «البحرين تجاوزت تماما أحداث فبراير/ شباط 2011، ولن تسمح بإعادة هذه المؤامرة الطائفية للانقلاب على الشرعية أو استنساخ نماذج إقليمية دموية مرتبطة بالخارج».

ورهن الرميحي تطبيع العلاقات العربية الخليجية مع إيران «بكف يدها عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتوقف عن دعم وتمويل الحركات الإرهابية والانقلابية، ومنع إثارة الفتن الطائفية ، والامتناع عن أي أعمال عدائية لزعزعة أمن واستقرار المنطقة».

وفيما يتعلق بحالة الفوضى الإعلامية، ووجود قنوات تبث موادا تدفع لزيادة نسبة التطرف والعنف وتحرض على الكراهية والإرهاب، أشاد الرميحي بموافقة مجلس وزراء الإعلام العرب خلال دورته الـ 47 على اقتراح مملكة البحرين بشأن وضع آلية لوقف بث القنوات الفضائية المسيئة أو المحرضة على الكراهية والإرهاب، وإلغاء عضوية القنوات المخالفة في اتحاد إذاعات الدول العربية، واتخاذ الإجراءات القانونية لدى المنظمات الدولية بخصوص القنوات المثيرة للفتنة والمعادية للدول العربية».

ورفض وزير الإعلام ما يطرح من سيناريوهات حول احتمالية عدم قدرة البحرين، بعد إغلاق قناة العرب بعد ساعات من انطلاق بثها، على جذب المزيد من الاستثمارات في المجال الإعلامي.

وشدد على أن «البحرين هي الأولى عربيا وإقليميا في الحرية الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسهولة إصدار تراخيص المشاريع الاستثمارية، وفقا للتقارير الدولية، وفي ظل أجواء الانفتاح السياسي والديمقراطي وحرية الرأي والتعبير وتوافر الحوافز المالية والتجارية والاستثمارية التشجيعية لن تكون هنا مشكلة في هذا الأمر ... وقد أكدنا مرارا أن إغلاق /العرب/ جاء لمخالفتها قواعد الترخيص».

وحول خطط البحرين في مجال الإصلاح الاقتصادي والاستعداد للخروج من عصر الاعتماد على النفط، قال الرميحي إن «البحرين لديها بنية اقتصادية حديثة ومتنوعة، وتحظى بسمعة دولية مرموقة كمركز تجاري واستثماري وسياحي رائد في المنطقة، بالتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030، والقائمة على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم التنافسية والعدالة، والاهتمام بالاستثمار في تطوير رأس المال البشري والتعليم والتدريب، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية غير النفطية».

وأشار إلى أنه «قد تم بالفعل تقليل الاعتماد على القطاع النفطي إلى نسبة تقل عن 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي».