أكد رئيس مجلس بلدي العاصمة السابق، مجيد ميلاد، أنه لن يعتزل العمل السياسي، بل سيواصل ممارسته لهذا العمل، عادّاً جمعية الوفاق «وسيلة» لممارسة العمل السياسي.

مجيد ميلاد، الذي أفرجت عنه السلطات الأمنية أمس الجمعة (1 يوليو/ تموز 2016)، بعد إتمامه حكم حبسه عاماً بتهمة التحريض على عدم الانقياد إلى القوانين، قال لـ «الوسط» إن الوقت مازال مبكراً للتفكير في اعتزال السياسة، وحتى بعد حلّ جمعية الوفاق بقرار من المحكمة، فإنه سيواصل هذا العمل، مشيراً إلى أن الدولة لا تمنع العمل السياسي دون وجود الجمعيات.

وذكر أن هناك قانوناً لمباشرة الحقوق السياسية والمدنية، ينظم العمل السياسي في البحرين.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وأيمن مهران، وأمانة سر يوسف بوحردان، خفّضت الحكم الصادر ضد رئيس مجلس بلدي العاصمة سابقاً مجيد ميلاد لمدة سنة بدلاً من حبسه سنتين بعد إدانته بالتحريض على عدم الانقياد إلى القوانين. وقالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها، إنه ونظراً إلى ظروف الدعوى أخذت ميلاد بالرأفة.

هذا، وأوضح ميلاد أنه يعلم تماماً بموعد الإفراج عنه، إذ أعطي بطاقة عند الحكم عليه، تبيّن التاريخ الذي سينهي فيه حكم الحبس الصادر ضده، مبيناً أنه «أعطيتُ بطاقة الحبس عامين، ولم أعطَ بطاقة الحبس عاماً بعد قرار المحكمة تخفيض الحكم».

هذا، واستقبل ميلاد عدداً من أقاربه وأصدقائه بعد الإفراج عنه، وتبادل معهم الأحاديث والتطورات في البحرين.

وفي سياق حديثه، ذكر أنه كان الأكبر سنّاً بين المتواجدين معه في أحد عنابر سجن جو، وكانت إدارة السجن تسمح لهم بقراءة 3 صحف يومية، إلى جانب السماح بإدخال كتابين لكل سجين، فيما يُسمح لكل سجين بإجراء مكالمات هاتفية لا تتجاوز مدتها 30 دقيقة في الأسبوع، تتوزع على الأقارب والأصدقاء.

يُشار إلى أن عضو أمانة جمعية الوفاق مجيد ميلاد كان يشغل منصب رئيس مجلس بلدي العاصمة (سابقاً) لمدة 8 أعوام، وذلك قبل أن يُلغى المجلس البلدي ويتم تحويله إلى مجلس معيّن تحت مسمى مجلس أمانة العاصمة، كما أن ميلاد كان أحد أعضاء وفد الجمعيات الوطنية المعارضة المشاركة في حوار التوافق الوطني.

وكان وكيل نيابة العاصمة محمد عبدالله صرح بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في البلاغ الوارد إليها من مديرية شرطة محافظة العاصمة، والمتضمن قيام أحد الأشخاص بالمشاركة في ندوة عامة، حرّض خلالها وبشكل علني على خرق أحكام القانون، ولاسيما بشأن تنظيم المسيرات وعدم الالتزام بالضوابط القانونية المقررة.

وأضاف أنه سبق للنيابة العامة أن باشرت التحقيق في هذه الواقعة حيث استجوبت المتهم وواجهته بالعبارات التي وردت في كلمته المسجلة، وأمرت بحبسه احتياطيّاً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليه تهمة التحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين.