قالت جمعية الاجتماعيين البحرينية إنه بخصوص ما ورد إلى علمنا من موضوع نشر في أحد المواقع الإلكترونية بتاريخ 23 يونيو/ حزيران 2016 حول وقف تمويل المؤسسات الأهلية التطوعية بمملكة البحرين وإقحام اسم الجمعية وأحد أعضائها فيه، فتود الجمعية التأكيد أن أوضاعها المالية بخير ولله الحمد وﻻ تعاني من أية أزمة أو ضائقة مالية على اﻹطلاق، كما أن مشاريعها وخططها تسير بشكل سلس بما يخدم أهدافها في الارتقاء بالعاملين في الحقل الاجتماعي وتقديم الخدمات والإسهامات المجتمعية المتميزة للمجتمع بصورة عامة، وذلك عبر الشراكات الفاعلة والمتميزة مع المؤسسات الرسمية والأهلية وعلى رأسها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وتجدد امتنانها لحكومة مملكة البحرين على دعمها الدائم والمستمر لجمعيات النفع العام.

وذكرت الجمعية أن ردها يأتي توضيحاً لما ورد من خبر مشوش على أحد المواقع الإلكترونية لمحاولة النيل من سمعة الجمعية وأعضائها، وإن مجلس الإدارة ليؤكد مجدداً أن عضو الجمعية المذكور بالموضوع لا علاقة لها بما ورد في الخبر وأنها لم تقم بعمل أية مقابلة صحافية أو لقاء مع أي شخص بهذا الخصوص وأن ﻻ صحة لما نسب إليها بتاتاً.

وتهيب الجمعية بالجهات الصحافية والإعلامية توخي الدقة والحذر وأن تكون على قدر من المسئولية والصدق والنزاهة في نقل الخبر الموثق والمعلومة الصحيحة والتي هي أساس العمل الصحافي، وأن الجمعية تحتفظ بحقها في مساءلة أية جهة تحاول النيل من سمعتها ومكانتها المتميزة بين مؤسسات المجتمع المدني.