قال رئيس جمعية حماية المستهلك ماجد شرف إن الجمعية وقعت مذكرة تفاهم ولأول مرة مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

وأوضح في تصريح لـ «الوسط» أن «مجلس إدارة الجمعية يسعى حاليّاً إلى مدِّ جسور التعاون وفتح قنوات التواصل بين مختلف الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى الجهات الأهلية».

وذكر أن «الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون بين الجمعية والجهات الرسمية، ومن المقرر أن يكون لأعضاء مجلس الإدارة اجتماع مع ممثلين من وزارة الصحة، فضلاً عن هيئة تنظيم الاتصالات، كما تم التباحث مع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في مسألة تسهيل إجراءات التقاضي أمام المراجعين، وهذه خطوة أولى لمد جسور التعاون بين الجمعية والجهات المعنية لتذليل الصعوبات أمام المستهلكين، فضلاً عن نشر الوعي سواء في أوساط المستهلكين أم التجار والجهات ذات العلاقة».

وأوضح شرف أن «الجمعية ليست ضد التجار، وهذا ما تمّ طرحه خلال اجتماعنا مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، إذ كان الهدف من الاجتماع تبديد المخاوف التي تراود التجار بشأن عمل الجمعية، وخصوصاً أن الوعي لدى المستهلك في تزايد، ودور الجمعية هو تعزيز ونشر الوعي وتذليل الصعوبات أمامهم».

وبخصوص توقيع المذكرة، بيّن شرف أن مذكرة التفاهم تشكل لبنة أساسية قوية في تعزيز جهود المجتمع المدني وإرساء قواعد متينة من التعاون مع المؤسسات الحكومية بما يعينها في ممارسة دورها في توعية أفراد المجتمع بحقوقهم وواجباتهم المنوطة بهم وفق ما كفلته القوانين والأنظمة المعمول بها في حماية المستهلك وعلى الأخص منها تلك التي وردت في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقوانين الأخرى ذات الصلة، وأن من شأن هذا التعاون المساهمة في خلق جيل واع ومدرك لحقوقه والتزاماته وفق تلك الأنظمة.