مدَّد الاتحاد الأوروبي رسميّاً أمس الجمعة (1 يوليو/ تموز 2016) حتى (31 يناير/ كانون الثاني 2017) العقوبات الاقتصادية الشديدة التي فرضها على روسيا في صيف 2014 لاتهامها بالتدخل في النزاع في أوكرانيا، في قرار ندَّدت به موسكو على الفور.

وتطاول العقوبات التي كانت تنتهي مدتها بنهاية يوليو، بصورة خاصة المصارف والشركات النفطية وشركات الأسلحة الروسية، وكانت وطأتها فادحة على اقتصاد هذا البلد.

ونددت وزارة الخارجية الروسية على الفور بالقرار الأوروبي الذي كان متوقعاً بعد إعطاء سفراء دول الاتحاد الـ28 الضوء الأخضر في (21 يونيو/ حزيران)، واعتبرت أنه يشهد على «استمرار بروكسل في سياستها قصيرة النظر».

وجاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية: «نحن نعتبر من العبث ربط هذه الإجراءات التمييزية ضد روسيا التي ليست طرفاً في النزاع الداخلي الأوكراني، باحترام اتفاقيات مينسك»، في إشارة إلى اتفاقات السلام الموقعة في (فبراير/ شباط 2015) والتي لم تنجح في وقف النزاع في أوكرانيا.

وأعرب الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو عن امتنانه لقادة الاتحاد الأوروبي على «دعمهم وتضامنهم الثابتين حيال أوكرانيا» وكتب على صفحته على موقع فيسبوك «ينبغي أن يُرغم هذا روسيا على تطبيق اتفاقات مينسك ووقف احتلالها للقرم».