يتحتم على النمساويين العودة إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس لهم بعد إلغاء نتائج الانتخابات، في تطورٍ غير مسبوق يعطي مرشح اليمين المتطرف نوربرت هوفر فرصة ثانية لنيل منصب رئاسي أخفق في الفوز به بفارق ضئيل في نهاية (مايو/ أيار) في مواجهة المرشح البيئي.

وتحمل المؤشرات على توقع تكرار المنافسة الحادة بين المرشحين اللذين لم يفصل بينهما سوى 30863 صوتاً، في ظل حال البلبلة السائدة في الاتحاد الأوروبي اثر قرار بريطانيا الخروج من صفوفه.

وحكمت المحكمة الدستورية، الهيئة القضائية العليا في النمسا، أمس الجمعة (1 يوليو/ تموز 2016) لصالح الطعن الذي قدمه حزب الحرية اليميني المتطرف احتجاجاً على مسار الانتخابات الرئاسية، بعد هزيمة مرشحه نوربرت هوفر (45 عاماً) أمام المرشح الكسندر فان دير بيلين (72 عاماً) المناصر للبيئة.

ولم يظهر أي تزوير ولا تلاعب بالأصوات في انتخابات (22 مايو/ أيار)، بل تراكم إهمال في فرز الأصوات، ما يبعث على التشكيك في صحة النتيجة.

والنتيجة الأولى لهذا السيناريو غير المسبوق إطلاقاً في الجمهورية الصغيرة البالغ عدد سكانها 8,7 ملايين نسمة، كما في الاتحاد الأوروبي، ستكون تنظيم انتخابات جديدة، يرجح أن تجرى في الخريف.

ومع تفادي كشف المواضيع التي سيركز عليها حملته المقبلة، أقر فان دير بيلين أمس (الجمعة) بأن موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «سيبقى مطروحاً» في الانتخابات الجديدة التي تنظم بعد فصل الصيف، مبدياً «ثقته الكبرى» بالفوز في الاقتراع المقبل.

وقال الخبير السياسي هوبرت سيكينغر ردّاً على أسئلة «فرانس برس» إن هذا الموضوع ينطوي على خطورة بالنسبة لهوفر إذ إن «غالبية واسعة من النمساويين تعارض الخروج من الاتحاد الأوروبي».

وقد تفرض مسألة مستقبل النمسا في الاتحاد الأوروبي نفسها كأحد المواضيع المحورية في الحملة الانتخابية القصيرة المقبلة، إذ إن حزب الحرية، أحد أحزاب اليمين المتطرف الأنشط انتخابيا في القارة الأوروبية، يدعو على غرار حزب الجبهة الوطنية الفرنسي إلى أوروبا «مفصلة بحسب الطلب».

ولم يطالب الحزب يوماً بشكل حازم باستفتاء حول انتماء البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، لكنه شدد موقفه مؤخراً، داعياً إلى إصلاح طريقة عمل الاتحاد.

وتوقف كبار القادة الشعبويين الأوروبيين عند تزامن هذا الطلب مع الانتخابات، وفي طليعتهم رئيسة حزب الجبهة الوطنية الفرنسي مارين لوبن التي اعتبرت أنه «بعد فوز بريكست السار في بريطانيا (...)، امام النمسا ايضا فرصة لاستعادة طريق الحرية والكرامة الوطنية».