وافق مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس الجمعة (1 يوليو/ تموز 2016) على قرار «تعزيز وحماية حقوق الإنسان على شبكة الإنترنت» (A/HRC/32/L.20)، وهو قرار يعتبر أن الاتصال بشبكة الانترنت حقٌّ من حقوق الإنسان، وتتضمن بنوده منع الدول والهيئات الأخرى من التشويش والإغلاق المتعمد لخدمات الانترنت.

هذا وقد رحبت «منظمة المادة 19» باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة هذا القرار التاريخي، وقال مديرها التنفيذي توماس هيوز: «يأتي هذا القرار استجابة لاشتداد الحاجة إليه، وبسبب ازدياد الضغوط على حرية التعبير على الانترنت في جميع أنحاء العالم، ويجب على الحكومات أن تتحرك الآن لتأكيد التزاماتها الدولية نحو هذا القرار لحماية حرية التَّعبير وحقوق الإنسان الأخرى على الانترنت».

وبدأ القرار كمبادرة مشتركة مقدمة من البرازيل ونيجيريا والسويد، وتونس، وتركيا، والولايات المتحدة الأميركية، ليعيد التأكيد على قرارات سابقة نصت على أن الحقوق الأساسية للإنسان يجب أن تكون محمية على الانترنت، وهو ما جاء في قرار (A/HRC/RES/26/13) صدرفي يونيو/ حزيران 2014، وقرار (A/HRC/RES/20/8) صدر في يونيو 2012.

قرار لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يمنع الحجب والتشويش المتعمد لخدمات الإنترنت

الوسط - المحرر الدولي

وافق مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس الجمعة (1 يوليو/ تموز 2016) على قرار «تعزيز وحماية حقوق الإنسان على شبكة الإنترنت» (A/HRC/32/L.20)، وهو قرار يعتبر أن الاتصال بشبكة الانترنت حقٌّ من حقوق الإنسان، وتتضمن بنوده منع الدول والهيئات الأخرى من التشويش والإغلاق المتعمد لخدمات الانترنت.

هذا وقد رحبت «منظمة المادة 19» باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة هذا القرار التاريخي، وقال مديرها التنفيذي توماس هيوز: «يأتي هذا القرار استجابة لاشتداد الحاجة إليه، وبسبب ازدياد الضغوط على حرية التعبير على الانترنت في جميع أنحاء العالم، ويجب على الحكومات أن تتحرك الآن لتأكيد التزامتها الدولية نحو هذا القرار لحماية حرية التَّعبير وحقوق الإنسان الأخرى على الانترنت».

من جانبه، رحب مستشار منظمة «أكسس ناو» بيتر ميسيك بالقرار، وقال: «لقد تحدثت الأمم المتحدة بجرأة ضد مشكلة ملحَّة تتعلق بإغلاق الإنترنت، وهذا القرار الصادر بالإجماع من قبل أعلى هيئة لحقوق الإنسان في العالم يجب أن تنتبه إليه الحكومات قبل أن تُعطل أو تشوش أو تضع الحواجز على خدمات الانترنت؛ وذلك لأن تعزيز التنمية وحماية حقوق الإنسان يسيران جنباً إلى جنب، وهذا يتطلب أن تبقى الشبكات المعلوماتية مفتوحة وآمنة ومستقرة، كما أن على جميع أصحاب المصلحة، من شركات اتصالات ونشطاء وقضاة وغيرهم يجب أن يجتمعوا للمطالبة بوضع حدّ لإغلاق خدمة الانترنت».

وبدأ القرار كمبادرة مشتركة مقدمة من البرازيل ونيجيريا والسويد، وتونس، وتركيا، والولايات المتحدة الأميركية، ليعيد التأكيد على قرارات سابقة نصت على أن الحقوق الأساسية للإنسان يجب أن تكون محمية على الانترنت، وهو ما جاء في قرار (A/HRC/RES/26/13) صدرفي يونيو/ حزيران 2014، وقرار (A/HRC/RES/20/8) صدر في يونيو 2012.

وطالب القرار الدول بالالتزام بحماية حق وصول المواطنين إلى الانترنت من دون تقطيع أو تشويش، واعتبر ذلك من الالتزامات الواجبة على الدول ووفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكد أن التصدي للشواغل الأمنية على شبكة الإنترنت يجب ان يكون وفقًا لالتزامات الدول لحماية حرية التعبير والخصوصية وغيرها من حقوق الإنسان. وأشار القرار إلى أن على الدول الكفَّ والامتناع عن «تدابير للمنع عمداً أو تعطيل الوصول إلى أو نشر معلومات على الإنترنت». وهذا يشمل أية تدابير لإغلاق شبكة الإنترنت أو جزء من شبكة الإنترنت في أي وقت، ولاسيما في أوقات يكون فيها الوصول إلى المعلومات أمراً بالغ الأهمية.

كما دعا القرار إلى توفير وتوسيع إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت، مع إيلاء اهتمام خاص لمعالجة الفجوة الرقمية بين الجنسين، وتعزيز الوصول إلى الإنترنت للأشخاص ذوي الإعاقة. واعترف أيضاً بأهمية المجتمع المدني والمشاركة المجتمعية التقنية في العمليات ذات الصلة.

واعتبر القرار أيضاً بأن شبكة الإنترنت العالمية والمفتوحة أمر ضروري لتحقيق جدول أعمال 2030 ضمن أهداف التنمية المستدامة.

كما وطلب القرار من المفوض السامي لحقوق الإنسان إعداد تقرير حول «سبل سدّ الفجوة الرقمية بين الجنسين من منظور حقوق الإنسان»، مع مساهمة من الدول، والإجراءات الخاصة ذات الصلة داخل مجلس حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات التقنية والصناعية، وأن يعرض التقرير على مجلس حقوق الإنسان في يونيو 2017 في دورته الخامسة والثلاثين.