تراجع إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 1ر1% في أيار/مايو مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي في تراجع للشهر الثالث على التوالي، حسبما أعلنت الحكومة اليوم الجمعة (1 يوليو / تموز 2016).

ويعد هذا التراجع نبأ سيئا للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم حاليا بزعامة رئيس الوزراء شنيزو آبي قبيل انتخابات مجلس المستشارين (المجلس الأعلى للبرلمان الياباني) القادمة في العاشر من تموز/يوليو الجاري.

في غضون ذلك، تراجعت الرواتب الشهرية المعدلة حسب نسبة التضخم بنسبة 3ر0% في أيار/مايو مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في أول تراجع منذ ثلاثة أشهر، وفقا لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.

وقالت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة أيضا إن أسعار المستهلكين في اليابان تراجعت بنسبة 4ر0% في أيار/مايو مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في تراجع للشهر الثالث على التوالي وسط تهاوي أسعار النفط العالمية.

وجاء الانخفاض رغم خطوات التيسير النقدي الضخمة وأسعار الفائدة السلبية.

وبدأت اليابان في تنفيذ إجراءات التيسير النقدي في نيسان/أبريل 2013 بعد أربعة أشهر من تولي آبي رئاسة الحكومة، في مسعى لتحقيق معدل التضخم المستهدف عند 2% في غضون عامين. لكن القراءة في أيار/مايو أظهرت مجددا أن الاقتصاد الياباني عاد مجددا إلى الانكماش.

وقرر البنك المركزي الياباني في كانون ثان/يناير الماضي اعتماد أسعار فائدة سلبية للمرة الأولى على الإطلاق لتنشيط ثالث أكبر اقتصاد في العالم.