أكد وزير المالية السعودي إبراهيم بن عبدالعزيز العساف حرص السعودية على زيادة الإيرادات غير النفطية، التي من المتوقع أن تصل إلى التوازن بحلول عام 2020 ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" أمس الخميس (30 يونيو / حزيران 2013).

وقال في اجتماع مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي أمس، في باريس على هامش زيارة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إن هذا سيزيح عنصراً رئيساً في ما يتعلق بالتذبذب في إيرادات المملكة وبالتالي إلى الاستقرار المالي، الذي يعد هو الأساس لأي نمو، وكذلك أساس الاستقرار المالي وأسعار الصرف وغيره، وهذا عنصر أساس في البرنامج سيتحقق.

وأشار إلى أن هناك تركيزاً على زيادة المحتوى المحلي سواء أكان في الصناعة أم الخدمات، داعياً قطاع الأعمال الفرنسي إلى التركيز على جانب الاستثمار في المملكة بصفة شركاء داعمين من خلال زيادة المحتوى المحلي في الصناعة والخدمات.

من جهته، أوضح وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية، أن العالم أصبح قرية وما يحدث في أي مكان فيه يؤثر سلباً وإيجاباً في أي مكان آخر، مشيراً في هذا الصدد إلى تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال إن السعودية قررت إيجاد مصادر دخل مختلفة لا تعتمد على مصدر واحد للدخل، وإن رؤية المملكة 2030 هي عبارة عن محفز ومعجل للتطوير.

وبين أن «رؤية 2030» حددت 15 عاماً لقياس الأداء وتوجه الدولة في الاستثمار بعده، مؤكداً أن توجه الدولة إلى الاستثمار في مجالات عدة هو النجاح الحقيقي للخطة المرسومة.

وأفاد بأن هناك مؤشرات تقيس هذا الأداء لتحقيق الأهداف، منها رفع مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 40 في المئة إلى 65 في المئة، لافتاً النظر إلى أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة شكلت له هيئة جديدة يتطلب منها رفع مؤشر القطاع من 25 في المئة إلى 35 في المئة من الناتج المحلي.

بدوره، أوضح وزير الزراعة والمياه والبيئة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن برنامج التحول الوطني يسعى إلى الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، معرباً عن تطلعه إلى مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار مع مشاريع الحكومة في مشاريع لها علاقة بالبيئة وتحلية مياه البحر والمعالجة الصحية لمياه الصرف الصحي، وأكد أهمية الاستفادة من الخبرات الفرنسية في هذا المجال لتعميق العلاقات من خلال أعمال مستدامة.

من جهته، أوضح وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أن رؤية المملكة 2030 تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الإسكان وتساعده في تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية، هي مساعدة المواطن في الحصول على المسكن، وتطوير صناعة البناء، وإعادة هيكلة القطاع، مشيراً إلى أنه تم استحداث عدد من الأنظمة لحفز الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع الإسكان.

في المقابل أكد رئيس الجانب الفرنسي بمجلس الأعمال الفرنسي - السعودي جان لويس لوساد أن قطاع الأعمال الفرنسي يتابع باهتمام المبادرات والبرامج المنبثقة عن رؤية المملكة 2030، التي وصفها بأنها طموحة جداً ومشجعة.

وقال نحن نطمح، باعتبارنا شركات فرنسية، في أن نسهم إلى جانبكم وجهودكم بتحقيق التنوع الاقتصادي الذي يعد محوراً أساساً لهذه «الرؤية».

وأشار إلى أن الشركات الفرنسية لديها حالياً الخبرة في التعامل مع المملكة، ومجلس الأعمال يسعى إلى تطوير التبادلات بين الشركات الفرنسية والسعودية في مشاريع البلدين.

وقال إن «الرؤية» أكدت مشاركة أكبر من القطاع الخاص، وهو ما نود أن نسعى إليه، إذ تم خلال الأشهر الماضية قطع شوط كبير من العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين وتعززت خلال السنوات الثلاث الماضية بزيارة الرئيس الفرنسي إلى المملكة واجتماعات اللجنة المشتركة التي يرأسها ولي ولي العهد ووزير الخارجية الفرنسي، كل ذلك أسهم في تعجيل العلاقات الثنائية، التي ترتكز على الحوار السياسي الجيد، والثقة والصداقة بين أوساط العمل بين الجانبين، وأن آفاق التعاون قوية جداً.