استقر تصنيف مملكة البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك للعام الثاني على التوالي في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية الصادر أمس الخميس (30 يونيو/ حزيران 2016) عن مكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي أكد تقدم البحرين في جهودها لمحاربة تلك الظاهرة.

وكشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة بن عبدالله العبسي، أن تقرير الخارجية الأميركية أكد استمرار الجهود الرسمية والأهلية بالبحرين لمكافحة الاتجار بالاشخاص، ولفت إلى الجهود التي حققتها مملكة البحرين وأدت إلى استمرار بقاء موقع تصنيفها ضمن الفئة الثانية الذي أنجزته العام الماضي، والذي أكد تقدم البحرين في جهودها لمحاربة تلك الظاهرة، حيث رفعت من قائمة المراقبة (Tier2 watch list) في تقرير العام الماضي.

وأوضح العبسي أن تقرير الخارجية الأميركية نوَّه بهيئة تنظيم سوق العمل وتسلمها لزمام المسئولية في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وحمايتها لحقوق العمالة الوافدة وبالأخص العمالة المنزلية، ولفت تقرير الخارجية الأميركية إلى الإنجاز المتمثل في نقل القضايا العمالية التي تتضمن شبهات الاتجار بالأشخاص، إلى جهات التحقيق المعنية بالنيابة العامة، والداخلية من قبل هيئة تنظيم سوق العمل.

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسست العام الماضي مركزاً شاملاً لإيواء ضحايا الاتجار بالأشخاص، حيث تم الاتفاق مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية المعنية ووفقاً للمواصفات والمعايير الدولية، وبطاقة استيعابية قدرها 120 شخصاً مع إمكانية زيادة الطاقة حين الضرورة إلى 200 شخص، وذلك برغم أن أعداد الضحايا في البحرين لا تصل إلى نصف هذا العدد في عام كامل، حيث يشمل المركز بالإضافة إلى الإيواء خدمات متكاملة صحية ونفسية وقانونية وأمنية واجتماعية، ليكون محطة واحدة متكاملة للتعامل مع جميع أشكال هذه الظاهرة، ويكون نقطة وقاية تحول دون أن تصبح الفئات المستضعفة ضحايا للاتجار بالأشخاص.

إلى ذلك، لفت العبسي إلى أنه تم الاتفاق مع المنظمات الدولية على وضع خطة عمل للتعاون الفني، وبالأخص في مجال التدريب لرفع مستوى الكفاءات وقدرات الكوادر الوطنية في مختلف أجهزة الدولة المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص، مثل العاملين في القطاع الصحي والأمني والقضائي والمفتشين العماليين وغيرهم، وذلك بهدف وضع حد أدنى من الجهوزية والارتقاء بالمستوى العام لجهود المكافحة، وصولاً إلى المستوى الدولي، بالإضافة إلى وضع آليات للتعاون وتبادل الخبرات في المجالات الحقوقية العمالية، بالإضافة إلى دعمها إنشاء مركز وطني متخصص في مجال تنسيق الجهود الوطنية في مكافحة الاتجار بالأشخاص (National Referral System).