رفض مجلس بلدي المحرق طلب إدارة مشروع جزر أمواج تغيير تصنيفه وتحويله إلى مشروع ذي طبيعة خاصة، مغلق بالكامل.

فقد قال ممثل الدائرة الخامسة محمد حرز خلال اجتماع المجلس غير العادي رقم 18 المنعقد يوم أمس الخميس (20 يونيو/ حزيران 2016): «إن لهذا الطلب تبعات وخيمة على المواطنين من حيث تأثير هذا التصنيف على حصولهم على الخدمات الحكومية الملائمة ولاسيما أن هناك فئة من المواطنين تلجأ إلى المشاريع الإسكانية الخاصة مما يخفف العبء على الحكومة، مع ضرورة عدم حرمانهم من الخدمات التي يستفيد منها جميع المواطنين، وذلك بهدف تشجيع المشاريع الخاصة».

الاجتماع الذي يعد آخر اجتماع استثنائي لدور الانعقاد الثاني من الفترة الرابعة لعمل المجالس البلدية التي تدخل في إجازة رسمية على مدار الشهرين المقبلين وتتوقف فيها اجتماعات المجلس وتواصل اللجان نشاطها، ناقش عدداً من المواضيع، منها تخطيط وتصنيف المناطق السكنية، والردُّ على طلب جزر أمواج بتحويل المشروع إلى مغلق بالكامل، والتعامل مع مشكلة احتكار أحد المؤجرين لسوق الحد المركزي.

أما رئيس لجنة الخدمات والمرافق يوسف الريس فرأى أنه ينبغي عدم الموافقة على الطلب، وذلك بهدف تحقيق الرقابة القانونية على المشاريع التي قد تتم داخل حدود المشروع، وبدوره رئيس مجلس المحرق البلدي محمد آل سنان أيد هذا المقترح على أن تقوم إدارة المشاريع الإسكانية بتقديم طلبات التطوير والاستثمار التي داخل حدودها بصفة فردية مشروعاً تلو الآخر.

وفي بندٍ متعلقٍ بطلبات تصنيف الشوارع انتقد المجلس آلية عمل إدارة التخطيط العمراني بشئون البلديات من خلال استقبالها طلبات المواطنين الفردية مباشرةً وإخضاعها للدراسة ثم إرجائها إلى المجلس البلدي لأخذ القرار، ما يعطل عمل الإدارة، إذ رأى المجلس أن ذلك «مخالف»، وأنه يجب أن يكون المجلس البلدي هو من يستقبل الطلبات بحكم معرفة الأعضاء بدوائرهم.

وتطرق العضوان ممثل الدائرة الثامنة يوسف الذوادي وممثل الدائرة السابعة صباح الدوسري إلى مشكلة عدم وجود خدمات تجارية في عدد من المجمعات ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وطالب العضو غازي المرباطي بأن يتم ترشيح الشوارع التجارية بحذر شديد وذلك لإيجاد الخدمات الضرورية للمواطنين بما يضمن عدم التسبب في ازدحامات واختناقات مرورية ولاسيما في المناطق القديمة من المحرق.

وعرَّج المجلس على مشكلة مؤجر سوق الحد المركزي بهدف العمل على استعادة السوق ومنع طرحه في مزايدة مستقبلاً والحرص على أن يشكل فائدة وإضافة لأهالي الحد والمحرق، متطرقين إلى ما وصفوه بـ «مخالفات المؤجر» كحجز مواقف سيارات والروائح المزعجة والقاذورات التي سبَّبت إزعاجاً لأهالي الحد ولاسيما المنازل والمرافق القريبة من السوق.