قال مجلس بلدي الشمالية إن مشروع المدينة الشمالية لم يشهد سوى إنجاز 19 في المئة، وذلك بعد 14 عاماً من وضع حجر أساس المشروع، مشيراً، خلال مؤتمر صحافي عقده، أمس الخميس (30 يونيو/ حزيران 2016)، إلى أن المدينة تشهد بناء 3041 وحدة سكنية حالياً، فيما لم تبنَ 12 ألف وحدة سكنية في المدينة، وذلك بحسب ما أبلغته الوزارة العام الماضي.

«بلدي الشمالية»: 81 % من المدينة الشمالية «غير منجزة»... ونقص الموظفين يعطل عملنا

أكد مجلس بلدي الشمالية أن ما نسبته 81 في المئة من مشروع المدينة الشمالية يُعدُّ غير منجز حتى الآن، فيما تعمل الوزارة على إنجاز 19 في المئة من المشروع، من خلال إنشاء 3041 وحدة سكنية، من أصل 12 ألف وحدة سكنية مقرر إنشاؤها في المدينة.

وخلال مؤتمر صحافي عقده المجلس أمس الخميس (30 يونيو/ حزيران 2016)، قال المجلس إنه ينظر بكثير من الأمل إلى مشروع المدينة الشمالية، حيث ومنذ وضع حجر الأساس في العام (2002) للمدينة المذكورة والانتهاء من مرحلة دفن البحر، وهذا الحلم يراود آمال الأسر البحرينية الكريمة، إلا أن المراقب يرى السير البطيء للمشروع عبر مراحله المختلفة طوال 14 عاماً الماضية، حيث الوعود المتكررة بوضع جدول زمني للتنفيذ وحيث التصريحات الصحافية العديدة والمتكررة عبر وسائل الإعلام وحيث ضبابية توافر جدول زمني واضح ومحدد لافتتاح المدينة، وعلى رغم ضخ موازنة مشروع الدعم الخليجي الأخير، فإن المجلس يدعو إلى وضع خارطة طريق واضحة ومحددة المعالم لافتتاح هذا المشروع الحيوي المهم».

وأكد أن «هذا المشروع يشكل أملاً حقيقيّاً وكبيراً للأسرة البحرينية الكريمة التي هي محل رعاية واهتمام القيادة السياسية».

واتهم المجلس وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، بـ «المركزية الإدارية والبيروقراطية العميقة، ما أدى إلى تقليص مساحة الحراك المستقل والعملي للمجالس والبلديات، ففي حين تسعى الإدارات المتحضرة في العالم المتحضر إلى تطوير الإجراءات بناء على اختصار الخطوات وإعطاء التفويضات اللازمة، وتوسيع دوائر الاستقلال والتقليل من المركزية والابتعاد، عن البيروقراطية لدورها في تضييع الأوقات والجهود، فإننا نلاحظ إنشاء لجان متعددة كانت محل جدل كبير بين المجالس البلدية والوزارة، أدى في محتواها إلى سلب العديد من الصلاحيات المتبقية للمجلس وبأعذار متعددة».

وعبَّر عن شعور المجالس البلدية بـ «الوصاية غير المبررة على رؤاها، والى ميل الوزارة بالاستفراد في إصدار اللوائح والنظم الخاصة باللجان الفنية على سبيل المثال، فابتداء من إقرار الموازنات السنوية، إلى توقيع العقود الاستراتيجية لسنوات عديدة، وما توقيع عقد شركة النظافة دون الرجوع إلى المجالس البلدية ببعيد، إضافة إلى عدم الوضوح في آلية الصرف من موازنة الصندوق المشترك، إلى غيرها من الأمور على المستوى الفني والإداري».

وأعلن المجلس أن 25 من موظفيه المؤقتين ستنتهي عقودهم مع نهاية شهر (سبتمبر/ أيلول المقبل)، مطالباً بتوفير الموازنات اللازمة لتوظيفهم.

وأفاد بأن مستجدات الهيكل الوظيفي لاتزال عالقة وضبابية على رغم وعود الوزير بإيجاد حل جذري مطلع العام الماضي (2015).

وفيما يتعلق بمشروع تنمية المدن والقرى، أكد المجلس الموازنة السنوية المخصصة والتي لا تزيد على 500 ألف دينار فقط، وهي لا تكفي إلا لتنفيذ 88 طلباً خلال العام الواحد ما يعني الحاجة إلى 20 عاماً للانتهاء من تنفيذ الطلبات المدرجة في المشروع حاليا، حيث خصص لكل مجلس بلدي موازنة سنوية تبلغ 500 ألف دينار، علما بأن متوسط تنفيذ الطلبات في العام الواحد يبلغ 88 طلباً مقابل وجود عدد إجمالي يبلغ أكثر من 1500 طلب متبق لدى المجلس الشمالي على قوائم الانتظار، وهذا قبل قرار إلغاء المحافظة الوسطى، ما يعني أن تنفيذ هذه الطلبات المتبقية لن ينتهي إلا بحلول العام 2032 إذا استمر السير في المشروع على هذا المنوال.

ورأى أن «ذلك يشكل أزمة حقيقية للمواطنين في ظل تردي البنية التحتية للمنازل في قرى ومناطق المحافظة الشمالية، علما بأن المجلس البلدي الشمالي - في دورته السابقة - جمد تسلم طلبات الترميم الجديدة طوال 4 سنوات قبل الدورة الحالية».

من جانبه، قال رئيس مجلس بلدي الشمالية، محمد بوحمود، إنهم دخلوا المجالس البلدية دون استقرار مالي وإداري، إلا أن الأعضاء تمكنوا من تحقيق النزر اليسير، وليس من خلال المراسلات الرسمية، بل من خلال «اقتحام الأبواب».

وطالب بوحمود المسئولين بالعمل والإنتاج، والتعاون مع المجالس البلدية، وعدم فتح أبوابهم للمجاملات والضحك فقط، بل للعمل والإنتاج، وهو الأمر الذي انعكس على برنامج عمل الحكومة.

وفيما يتعلق بالموظفين المؤقتين، أكد وجود جميع موظفي المجلس الحاليين لتراكم الخبرات المتوافرة لديهم.

وبسؤاله عما إذا كانت الوزارة عاجزة عن توفير الموازنة اللازمة لتوظيف 25 موظفاً في المجلس، بيّن أن الحكومة لا تتحدث عن هذا العدد فقط، بل عن أعداد أكبر في جهات أخرى، مشيراً إلى أن الدمج بين وزارتي الأشغال والبلديات أعاد الهيكل الوظيفي إلى الوزارتين.

من جانبه، انتقد العضو عبدالله الدوسري، أداء الوزارات والمسئولين مع المجالس البلدية، مؤكداً أهمية تثبيت الموظفين المؤقتين في المجلس، وزيادة عدد الموظفين، نظراً إلى ما يقوم به مجلس بلدي الشمالية من جهد في خدمة أهالي المحافظة الشمالية.

وبلغة الأرقام، عرض رئيس مجموعة خدمة المجتمع، محمود العافية، إحصاءات تتعلق بعمل المجلس خلال الدورين الماضيين، وذكر أن عدد اجتماعات المجلس بلغ 78 اجتماعاً، فيما عقدت اللجان 152 اجتماعاً خلال الدورين، وناقشتها خلال 1117 موضوعاً أحالت منهم 380 موضوعاً لاجتماع المجلس العامة.

وأوضح أن المجلس أصدر 163 قراراً وتوصية، 74 منها تمت الموافقة عليه، ورفض 12، و61 قراراً قيد الدراسة، فيما لم يتم الرد على 12 قراراً.

وقال إن عدد الطلبات التي وردت إلى اللجنة الفنية تقدر بنحو 729 طلباً، منها 396 طلباً عالقاً، و282 موافقاً عليه، فيما رفض 51 طلباً.