كشف مجلس بلدي الشمالية عن مخالفات استمرت إلى نحو 30 عاماً، تتمثل في الاستيلاء على أراضٍ حكومية في مدينة حمد، وتحويلها إلى مواقف سيارات أو مكب للنفايات أو كبائن غير مرخصة، متوعّداً بإزالة جميع هذه المخالفات بالتعاون مع وزارة الإسكان، من خلال خطة مشتركة بين المجلس والوزارة.

وأكدت الوزارة أنها أزالت 80 في المئة من المخالفات الواقعة في الأراضي الخاصة بها، فيما بقي 20 في المئة ستتم إزالتها وفق خطة واضحة.

وخلال جلسة المجلس الأخيرة يوم أمس الخميس (30 يونيو/ حزيران 2016)، عرض البلدي طه الجنيد مجموعة صورٍ تظهر فيها مواقف سيارات وكبائن أنشئت في أراضٍ قال إنها «فضاء» وتعود ملكيتها إلى الدولة، ومخصصة لحدائق أو ساحات، وحوّل بعضها إلى مكان لتجميع النفايات.

وانتقد الجنيد الصمت الرسمي إزاء هذه المخالفات المستمرة لنحو 30 عاماً، مفصحاً عن تحويل ملكية بعض الأراضي إلى أفراد «ونحن نعرف إلى من تم تحويل الأراضي». وأكد أن الأهالي لا يريدون حدائق، بل يريدون وحدات سكنية.

وفيما وافق غالبية الأعضاء على «تخصيص الأراضي الفضاء الواقعة بمدينة حمد والمخصصة لحدائق ومتنفس عام إلى وحدات سكنية»، تساءل رئيس المجلس، محمد بوحمود، عن حقيقة الصور التي عرضها الجنيد، قائلاً لمدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم: «هل هي صورة مفبركة أم اسمها مخالفات؟، وعلى إثر الإجابة يمكننا تحديد الإجراءات التي نتخذها بشأن هذه المخالفات».

وردّاً على ذلك، أوضح الغتم أن «هناك عدداً من المواقع أو الجيوب المفتوحة في مدينة حمد، ونسبة كبيرة منها مخصصة لحدائق أو مواقف عامة، أو ساحات مفتوحة في المنطقة، وكثيراً من هذه الأراضي مخصصة منذ إنشاء مدينة حمد، وتم تقسيمها».

وذكر أنهم تقدموا سابقاً بمقترح للاستفادة من هذه المواقع، وتم فعلاً الاستفادة من أرضين، كما أنهم اقترحوا استثمار ما نسبته 25 في المئة من الأراضي المخصصة للحدائق، من خلال القطاع الخاص.

وعن المواقع المذكورة في مدينة حمد والأراضي الفضاء، بيّن الغتم أن أغلب الوثائق لا تتوافر لدى البلديات، مشيراً إلى أنه «طوال 30 عاماً استغلت هذه الأراضي كمواقف سيارات وكبائن ومظلات، واتفقنا على تشكيل لجنة للنظر في هذه المخالفات، سنبدأ بالأكثر تضرراً».

وفي إجابته على سؤال بوحمود عن البدء بإزالة المخالفات المتعلقة بالتعدي على أملاك الدولة، أو المتعلقة بإشغالات الطريق؟، أفاد الغتم أن «من التجارب الناجحة في إزالة المخالفات، ما تم اتخاذه من إجراءات بحق مواقف السيارات المخالفة في المشاريع الإسكانية، وهو أمر تم بالتعاون مع وزارة الإسكان، إذ تم توفير الغطاء القانوني من قبل البلدية وبحضور مفتشيها، والوزارة وفرت الآليات والمعدات اللازمة لإزالة المخالفات، وتمت إزالة المخالفات».

من جانبه، أوضح الوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية بوزارة الإسكان، سامي بوهزاع، أن الوزارة تجري إعادة دراسة لمخططات مدينة حمد، وانتهت من دراسة مجمع (1213)، فيما ستنتهي قريباً من 3 مجمعات أخرى.

وأكد أن جميع الأراضي الخدمية، سواءً المخصصة للحدائق أو لمواقف السيارات، أصبحت من مسئولية الجهة المستفيدة منها، وخرجت من عهدة الوزارة.

ونبّه إلى أن «هذه المخالفات المعروضة، تجب إزالتها أولاً، وبعدها النظر في الاستخدام المناسب لها».

وكشف عن آلية جديدة لتغيير تصنيف الأراضي، إذ تم تحويل الصلاحية من الديوان الملكي إلى نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، فهو الذي يمتلك الصلاحية.

وأضاف «إذا حوّلت الأراضي لوزارة الإسكان فلن تستخدم بشكل كلي لبناء الوحدات السكنية، بل ستنظر في احتياجات الأهالي من الحدائق أو مواقف السيارات».

هذا، وأبلغ رئيس مجلس بلدي الشمالية الأعضاء بأن قراراً سابقاً اتخذه المجلس لاستغلال أراضٍ فضاء في قرية عالي لوحدات سكنية، ورفع توصية إلى وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، إلا أن الوزير أجاب بعدم إمكانية الاستفادة من هذه الأراضي.

وينص القرار الذي اتخذه المجلس على «تخصيص الأراضي الفضاء الخالية من الخدمات والمخصصة لحديقة ومتنفس عام لوحدات سكنية مع الأخذ في الاعتبار مدى ملاءمة تطبيق هذا المقترح بحسب ازدياد الرقعة السكانية الحاصلة بمدينة حمد، وذلك بما يقارب 200 وحدة لأهالي المحافظة الشمالية».

هذا، وأقرمجلس بلدي الشمالية مقترحاً بتجميل محطات الكهرباء بالرسم والتلوين، وذلك منعاً لوضع الإعلانات المخالفة.

ويهدف المقترح إلى دعم حملة «إعلانك المخالف بنزيله»، من خلال الحد من الملصقات العشوائية والتي تشوه المنظر العام لمحطات الكهرباء، ونشر الوعي الثقافي ومحاولة تعديل سلوك كافة شرائح المجتمع.