قضت المحكمة الكبرى الخامسة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين، محسن مبروك، ومعتز أبوالعز، وأمانة السر عبدالله محمد حسن، بسجن المتهم الأول 5 سنوات وتغريمه 5000 دينار، وبراءة آخر ومصادرة المضبوطات وبإبعاد المتهم الأول.

وأدانت المحكمة المتهم الأول؛ لأنه في يوم (11 يناير/ كانون الثاني 2016) جلب بقصد الاتجار نباتاً مخدراً (الماريجوانا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتتمثل تفاصيل الواقعة في أنه وأثناء تواجد ضابط جمارك أول على واجب عمله وأثناء وصول المتهم الأول لنقطة تفتيش قادما من بنغلاديش لاحظ عليه مظاهر الارتباك والخوف والرغبة في المرور السريع من المسار الأخضر، الأمر الذي أثار الريبة في شأنه مما حدا به إلى نقله إلى المسار الأحمر بقصد تفتيشه والتحقق من أمره وبتفتيش حقيبته تمكن من العثور على ظرف بداخله أربع لفافات تحتوي على مادة الماريجوانا وعليه تم تسليم المتهم برفقة الثاني والمضبوطات لإدارة مكافحة المخدرات.

وذكرت المحكمة أن المتهم الثاني أنكر على مدار مراحل الدعوى جميعاً التهمة المسندة إليه، مؤكدا أنه حضر لاستقبال المتهم الأول لوصوله إلى البلاد لأول مرة نافياً علمه بأمر المخدرات وقطع بانعدام أية صلة أو معرفة بأمر المخدرات، كما أن الأول لم يبين أن المتهم الثاني على علم بتلك المواد المخدرة، فضلاً عن أن الاتصال بينهما الذي تم تحت مسمع رجال الشرطة لم يحتو على أية إشارة لتلك المواد وإنما فقط إبلاغه بوصوله، الأمر الذي تخلو معه الأوراق من دليل واحد يقطع بعلم المتهم الثاني بأمر تلك المخدرات أو الحديث عنها أو محتواها، إضافة إلى أن الكمين الذي تم بحق المتهم الثاني كان قاصراً على القبض عليه ولم يثبت علم المتهم الثاني بأمر المخدرات المضبوطة أو حيازته لمواد مخدرة أو ما شابه؛ لأن القائم بأمر الكمين تعجل في القبض على الثاني لمجرد حضوره للمكان المتفق عليه واشارته إلى المتهم الأول باللحاق به دون أن ينتظر قيام الأول بتسليمه المخدرات المضبوطة أو حديثه عنها لتتحقق الحيازة القانونية.