قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وعضوية القاضيين صابر جمعة وبدر العبدالله وأمانة سر مبارك العنبر، بإلغاء الحكم بالحبس أسبوعين مع إيقاف التنفيذ لموظفتين بحرينيتين في بنك أوروبي يعمل بالبحرين، اتهمتا بتسهيل تحويل 3 ملايين دينار محجوز عليها بالبنك بموجب أمر قضائي، وقضت ببراءتهما من التهمة المسندة إليهما.

وتشير تفاصيل القضية الى أن وكيل إحدى الشركات تقدم ببلاغ أفاد فيه، بأن موكله (صاحب الشركة) تحصل على حكم تحكيم ضد شركة بريطانية بإجمالي مبلغ 3 ملايين و150 ألفاً و77 ديناراً بحرينيّاً، وقد تمَّ تعديل المبلغ في الاستئناف ليصبح مليونين و979 ألفاً و480 ديناراً بحرينيّاً، وبناء على طلبه تم تقديم طلب إلى قاضي التنفيذ، الذي أصدر قرارًا بإيقاع الحجز التحفظي على أموال الشركة في حدود مبلغ المطالبة.

وقال وكيل الشركة إنه على رغم صدور تعميم على حسابات الشركة من مصرف البحرين المركزي، إلى المصارف في البحرين، فإن القائمين في أحد البنوك الغربية العاملة في البحرين قاموا بالسماح للشركة المحكوم ضدها بالتصرف في المبالغ الموجودة في حسابها، وذلك عن طريق تحويلها إلى خارج البحرين. وقد دلت التحريات على أن هناك موظفتين بحرينيتين (39 و48 سنة) هما المختصتان بتنفيذ العملية. وأسندت النيابة العامة إلى الموظفتين (المتهمتين) أنهما في شهر (أغسطس/ آب) و(سبتمبر/ أيلول 2013) استولتا بغير حق على الأشياء المحجوز عليها قضائيّاً، وكانت مودعة في الأماكن المعدة لحفظها، بأن حولتا المبلغ المالي المحجوز عليه من قبل محكمة التنفيذ إلى الشركة المنفذ ضدها بغير وجه حق.

وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهمتين أسبوعين مع إيقاف العقوبة لمدة 3 سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيّاً، وإثبات ترك المدعي المدني لدعواه وإلزامه بالمصاريف. وقد استأنفت المتهمتان الحكم فقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المستأنفتين مما نسب إليهما من اتهام.