قالت وزارة الخارجية في حسابها على «تويتر» أمس الخميس (30 يونيو/ حزيران 2016) إنَّ البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في جنيف مارست حقّها في الردّ على بيان الولايات المتحدة الأميركية، مشيرةً إلى أنَّها «أكدت في ردّها أنَّ الدستور والتشريعات الوطنية تضمن المحاكمة العادلة بما فيها حقُّ الحصول على الاستشارة القانونية وتوكيل محامين، وأن ارتكاب الأعمال الإرهابية الماسة بسلامة المجتمع والتحريض على العنف أعمال مُجَرّمة وتستلزم إنزال العقوبة المناسبة وفقاً للقانون».

وأضافت «أكدت أنه لا يمكن إجبار أية حكومة على إعفاء أي فرد من تطبيق القانون عليه لمجرد شهرته الدولية، فليس هناك من فرد هو فوق القانون».

جاء ذلك ردّاً على مندوب الولايات المتحدة الأميركية في مجلس حقوق الإنسان بجنيف السفير كيث هاربر، والذي قال في مداخلته أمام مجلس حقوق الإنسان في (29 يونيو / حزيران 2016) «في البحرين، فإننا نقدر التقدم الذي تحقق في تنفيذ بعض الإصلاحات، لكننا نبقى قلقين، كما عبر عن ذلك المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن التقارير التي تشير الى التقييدات على التجمع السلمي، وحرية التعبير، والنشاط السياسي. نؤكد على أهمية المصالحة السياسية. إن الإجراءات الأخيرة، بما في ذلك تطويل مدة سجن الشيخ علي سلمان في محكمة الاستئناف، احتجاز الناشط الحقوقي نبيل رجب، اغلاق جمعية الوفاق، وسحب جنسية الشيخ عيسى قاسم، تقوض تلك الجهود. إنَّ ردّ فعل حكومة البحرين عبر إطلاق تعابير على المفوض السامي، لا يؤشر على الاهتمام المناسب والجاد بمعالجة المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان».