أكدت بيونغ يانغ سلطة زعيمها كيم جونغ أون المطلقة، عندما عينت الزعيم الشاب (33 عاماً) أمس الأول (الأربعاء) رئيساً لهيئة حكم جديدة تشرف على جميع السلطات الأخرى في كوريا الشمالية.

وانتخبت جمعية الشعب العليا الهيئة التشريعية للبلاد، أمس الأول بالإجماع كيم جونغ أون رئيساً «للجنة شئون الدولة» الجديدة، كما أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية. وحلت هذه الهيئة محل لجنة الدفاع الوطني الواسعة النفوذ، التي كانت الهيئة العليا لاتخاذ القرار السياسي.

وقال رئيس جمعية الشعب العليا كيم يونغ نام، إن هذا التعيين يعكس «الإيمان الراسخ ورغبة جميع الموظفين وسكان البلاد في دعم كيم جونغ أون... في أرفع منصب في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية». وأكد المتخصص في الشئون الكورية الشمالية في معهد «سيجونغ» بسيئول، شيونغ سيونغ شانغ، أن هذا القرار يصدق فعلاً على رفع كيم جونغ أون إلى منصب الرئيس الأعلى للبلاد.

وشبه شيونغ «هذا المنصب بلقب (رئيس الجمهورية) الذي منح لكيم أيل سونغ في 1972». وكان مؤسس النظام وجد كيم جونغ أون أصبح لدى وفاته في 1994 «رئيساً أبدياً». ولدى كيم جونغ أون شبه مدهش في الشكل مع جده، وقد استفاد من هذه السمة للاستئثار بالإرث السياسي للمؤسس والتميز عن إرث والده كيم جونغ إيل.

ويشكل تعيينه رئيساً «للجنة شئون الدولة»، خروجا إضافيا على حكم كيم جونغ ايل الذي حكم كوريا الشمالية حتى وفاته نهاية العام 2011 بصفته رئيساً للجنة الدفاع الوطني السابقة.

وعلى الصعيد العسكري، كانت لجنة الدفاع الوطني مسئولة عن كل المسائل الدفاعية والأمنية. لكن هذه اللجنة كانت تعد، بموجب استراتيجية «سونغون» (الجيش أولاً)، السياسات المتعلقة بمجموعة من المجالات الأخرى التي لا تمت بصلة إلى الجيش.

وتتألف «لجنة شئون الدولة» الجديدة من ثلاثة نواب للرئيس يتولون شئون الجيش والحزب والمسائل الحكومية.