وقعت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وجمعية حماية المستهلك اليوم على مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم المشتركة تعزيزاً لجهود الجانبين في مجال التنسيق والتكامل والعمل المشترك الهادف بالأساس إلى تحقيق رؤية الحكومة في الارتقاء بخدمات حماية المستهلك وتوفير كافة الضمانات التي من شأنها حماية طرفي العملية التجارية دون المساس بحقوق أي منهما وإبراز واجبات كلٍ منهما تجاه الآخر.
وقال وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المساعد للتجارة المحلية حميد رحمه الذي وقع على المذكرة من جانب الوزارة أن المذكرة تهدف إلى تبادل الإستشارات والمعلومات والدراسات والبحوث والمستجدات الخاصة بحماية المستهلك، والتعاون في مجال تبادل الخبرات فيما يتعلق بمجال حماية المستهلك.
كما تهدف الى التنسيق المتبادل فيما يتعلق بزيارات الوفود التي يستضيفها الطرفين، وتعزيز التعاون والمشاركة الفعالة في البرامج التدريبية والفعاليات والمؤتمرات والندوات الخاصة بحماية المستهلك التي ينظمها أو يساهم في تنظيمها الطرفين وغيرها من المجالات التي تسهم في زيادة التعاون والتنسيق بين الطرفين، بالإضافة إلى التعاون في مجال وضع البرامج التوعوية المشتركة والهادفة إلى تعزيز الثقافة الإستهلاكية والإرتقاء بأنماط الاستهلاك .
وأوضح حميد رحمه أن من أهداف مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين العمل على تعزيز المشاركة المجتمعية وتعزيز مفهوم المسئولية المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني بما يساهم في تكامل أهدافها مع أهداف الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وبين رئيس جمعية حماية المستهلك ماجد شرف الذي وقع المذكرة نيابة عن الجمعية إلى أن مذكرة التفاهم تشكل لبنة أساسية قوية في تعزيز جهود المجتمع المدني وإرساء قواعد متينة من التعاون مع المؤسسات الحكومية بما يعينها في ممارسها دورها في توعية أفراد المجتمع بحقوقهم وواجباتهم المنوطة بهم وفق ما كفلته القوانين والأنظمة المعمول بها في حماية المستهلك وعلى الأخص منها تلك التي وردت في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقوانين الأخرى ذات الصلة، وأن من شأن هذا التعاون المساهمة في خلق جيل واعي ومدرك لحقوقه والتزاماته وفق تلك الأنظمة.
