عقد مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين (BAB) برئاسة رئيس مجلس الإدارة عبدالرزاق القاسم وأعضاء المجلس الاجتماع التشاوري الدوري مع مصرف البحرين المركزي برئاسة المحافظ رشيد المعراج وحضور عدد من مسئولي المصرف المركزي.
وركز جدول أعمال الاجتماع على عدد من المواضيع المقدمة من قبل أعضاء الجمعية والمتعلقة ببعض التشريعات الصادرة من قبل المصرف المركزي، وذلك بغية التوصل إلى صيغة توافقية بين الطرفين بشأن تنفيذ هذه التشريعات، وبما من شأنه النهوض بهذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته في الناتج الوطني كثاني أكبر قطاع اقتصادي بعد النفط.
ومن جانبه أبدى محافظ مصرف البحرين المركزي تعاونه الكامل فيما تم طرحه من مواضيع، كما اطلع الحضور خلال الاجتماع على الخطط المستقبلية للمصرف المركزي، وما هو متوقع إصداره من أنظمة وقوانين من شأنها تعزيز موقع المؤسسات المالية والمصرفية في البحرين على المستوى الإقليمي والدولي.
وأكدت جمعية مصارف البحرين أهمية الدعم الذي تلقاه المؤسسات المالية والمصرفية من قبل سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي، منوهة في أهمية هذا الدعم في تطوير عمل القطاع المالي والمصرفي، وتكامل مكوناته من كوادر بشرية مؤهلة في معاهد وكليات وطنية متخصصة، وبيئة تشريعية وقانونية ورقابية شفافة ومتكاملة، وبنية تحتية متطورة.
وأشارت الجمعية خلال اللقاء إلى أنها مستمرة في لعب دورها الفعال في تقديم رؤى ومقترحات تسهم في النهوض بالقطاع المصرفي في المملكة، ومساندة جهود الحكومة في مجال التنمية الشاملة في إطار من الشراكة والتكامل الفعال، مع تعزيز عملها في خدمة أعضائها من مختلف المؤسسات المالية المرخصة في البحرين من خلال تمثيلهم والدفاع عن مصالحهم، والعمل بشكل وثيق مع مصرف البحرين المركزي في رسم السياسة المصرفية في البحرين، فضلا عن الترويج للبحرين كمركز مالي دولي.
وشددت الجمعية على أن هذه الاجراءات الحكومية أسهمت بفاعلية في تعزيز تنافسية المؤسسات المالية المصرفية الوطنية، وتلافي وقوع أية أزمات مالية أو اقتصادية، والاستفادة من فرص التمويل في تنشيط مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.
وأشارت جمعية مصارف البحرين إلى أن المسؤولية الملقاة على عاتقها لا تقتصر على دعم القطاع المصرفي والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي فقط وإنما تتعدى ذلك إلى المساهمة الفعالة في جهود التنمية المختلفة، وأكدت أن القيادات المصرفية الوطنية عازمة على المضي قدما في تعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة مميزة لاستقطاب مختلف أنواع الاستثمارات المالية، والحفاظ على ريادة المملكة في مجال الصناعة المصرفية وكمركز مالي عالمي.
للاسف لم نعد المركز المالي. البنوك تصغر عملياتها بسبب التكنلوجيا و تنتقل للخارج بسبب محدودية السوق وضعف القدرة الشرائية من ناحية اضافة الى بيئة العمل و الرواتب لا تسمح بالاحتفاظ باحسن الموظفين طويلا، كثيرا ما قدمت مؤسسات مالية والان اما خرجت او قلصت عملياتها لان وجودها لم يعد مجد ولا نستطيع المنافسة. لكن لا ينبغي ان يعطون تسهيلات على حساب موظفين اهل البلد ايضا