قالت سلطة حماية البيانات البلجيكية يوم الأربعاء إنها خسرت معركة قانونية أمام شركة فيس بوك كانت طالبت فيها بوقف شبكة التواصل الاجتماعي عن تتبع الأنشطة عبر الإنترنت للمستخدمين من غير مشتركي الشبكة في بلجيكا الذين يزورون صفحات فيس بوك.
وقالت متحدثة باسم مفوضية حماية الخصوصية البلجيكية إن محكمة استئناف بروكسل رفضت قضيتها استنادا إلى أن الجهة مقيمة الدعوى ليست لها ولاية قضائية على فيس بوك التي لها مقر أوروبي في أيرلندا.
ويمثل هذا انتصارا للشركة الأمريكية التي تمسكت بقوة ألا تكون لأي جهة ولاية قضائية عليها سوى مفوضية حماية البيانات الأيرلندية.
وقاضت المفوضية شركة فيس بوك قبل عام متهمة إياها بالتعدي على قانون الخصوصية للاتحاد الأوروبي من خلال تتبع الأشخاص الذين لا يملكون حسابا على فيس بوك دون موافقتهم.
وقضت المحكمة لصالح المفوضية وأمرت فيس بوك بوقف تتبع غير مستخدمي فيس بوك عند زيارتهم لإحدى صفحات الشبكة الاجتماعية وإلا ستدفع غرامة مالية يومية 250 ألف يورو.
وطعنت فيس بوك على الحكم. وفي الوقت ذاته قالت إنها ستستجيب للأمر وتتوقف عن استخدام النهج الذي كان يساعدها في تتبع الأنشطة عبر الإنترنت.
وقالت متحدثة باسم فيس بوك "سعداء بقرار المحكمة ونتطلع لإعادة جميع خدماتنا عبر الإنترنت للناس في بلجيكا."
كما رفضت محكمة استئناف بروكسل ادعاء مفوضية حماية الخصوصية البلجيكية بأن القضية عاجلة وتستدعي إجراء عاجلا.
