رأى صندوق النقد الدولي في تقرير صدر اليوم الخميس (30 يونيو / حزيران 2016) ان المانيا التي تدعو إلى اصلاحات داخل الاتحاد الاوروبي هي نفسها بحاجة "عاجلة" إلى اصلاحات لمواجهة تكهل سكانها.

وكتب صندوق النقد الدولي في تقريره الاخير حول المانيا ان "السكان الالمان يتقدمون في السن وامكانات النمو تتراجع" معلقا بسخرية على بلد يوزع "التوجيهات على صعيد الاصلاحات البنيوية داخل الاتحاد الاوروبي" غير انه "بحاجة هو ايضا إلى قدر كبير من الادوية" التي لا يتردد في وصفها لجيرانه الاوروبيين.

وتشير التوقعات إلى ان اليد العاملة ستبدأ في الانحسار في المانيا قرابة العام 2020 و"ستتراجع بوتيرة متسارعة حين تستقر موجات الهجرة" وحذر صندوق النقد الدولي بأن ذلك سيهدد "على المدى البعيد استمرارية نظام الضمان الاجتماعي والمالية العامة بصورة اجمالية".

وشدد التقرير على انه "بمعزل عن الاستثمارات العامة في النقل والاتصالات"، وهي دعوة يوجهها الصندوق بشكل متكرر إلى برلين، و"منافسة متزايدة في الخدمات، فأن الاخذ بتكهل السكان يتطلب رصد اهتمام بصورة عاجلة".

واوصى الصندوق من أجل التصدي لهذه المشكلة بعدد من الاجراءات مثل تشجيع عمل النساء وزيادة الاستثمارات في تدريب المهاجرين الذين تدفق اكثر من مليون منهم إلى المانيا عام 2015، وتاخير سن التقاعد، مشيرا بهذا الصدد إلى ان الالمان يتقاعدون في سن الـ62 ونصف كمعدل وهو دون المعدل الدولي.

ورأى الصندوق بالتالي انه "يمكن تمديد سن التقاعد إلى ما بعد الهدف الحالي البالغ 67 عاما في 2029".