تحتل قطر والكويت والبحرين والسعودية المراكز الأول والثاني والرابع والثاني عشر على التوالي على المستوى العالمي، فيما يتعلق بانبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون للفرد الواحد، وهي معدلات مثيرة للقلق، في المقابل فإن دول التعاون تتفاوت من حيث نظرتها إلى مشروعات الطاقة البديلة، ففي حين حلت الكويت الثانية خليجيا من حيث قيمة المشروعات الجاري تنفيذها أو المخطط لها والمتعلقة بالطاقة البديلة بواقع 6.5 مليارات دولار بعد الامارات التي تبلغ قيمة هذه المشروعات فيها 15.8 مليار دولار، فقد أدارت قطر ظهرها لهذه المشروعات ولم تخصص لها حتى الآن سوى 10 ملايين دولار برغم أنها الأولى عالميا في انبعاثات غاز ثاني اوكسيد الكربون، وذلك وفقاً لصحيفة الأنباء الكويتية.

مراكز متقدمة

وفي هذا السياق، قالت مجلة ميد إن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي معنية بالآثار المحتملة للانبعاثات والاحتباس الحراري والتغير المناخي لاسيما أنها تحتل مراكز متقدمة عالميا في معدلات الاستهلاك العالية، حيث انها جميعا لديها اعلى المعدلات بالنسبة للفرد الواحد من السكان فيما يتعلق باستخدامات الطاقة، واستهلاك المياه، ومتوسط انبعاثات غاز ثاني اوكسيد الكربون.

تفاوت كبير

وقالت المجلة إن الأرقام الفعلية ستتفاوت من دولة خليجية الى أخرى إلا أن التوجه العام يبقى متشابها، وطبقا للمعلومات الصادرة عن الاتفاقية الإطارية المتعلقة بالتغير المناخي والتي أعدتها الأمم المتحدة، فان كلا من هذه الدول رسمت استراتيجيتها في هذا الشأن، أما الكويت فقد حددت أهدافها على النحو التالي:

إستراتيجية الكويت للتغيير المناخي

٭ الوقود النظيف: الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من محطات الطاقة والعمليات الصناعية.

٭ إنتاج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

٭ إدخال نظام النقل الجماعي.

٭ استخدام نظام التبريد المناطقي في المدن السكنية الجديدة للحد من الطلب على الكهرباء للتبريد.

٭ إدخال المزيد من أنظمة التناضح العكسي في إنتاج المياه.

 التحديات الكبرى

ونسبت المجلة الى رئيس اتحاد الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط هادي طهبوب قوله: إن التحديات الكبرى التي تواجه دول التعاون تتضمن تبني تكنولوجيات جديدة وخلق العقلية التي تؤمن بترشيد استخدام الطاقة.

من ناحيتها، تقدر الكويت على سبيل المثال في ضوء معدلات انبعاثاتها الحالية أن ترتفع درجة الحرارة فيها بنحو 1.6 درجة مئوية بحلول عام 2035 لتصل في المتوسط إلى 50 درجة في الظل، مع احتمال تقلص هطول الأمطار الضئيل أصلا والبالغ 116 ملم سنويا بنحو 2 ملم.

وتتخوف الكويت من أن ارتفاع مستوى مياه البحر بما يتراوح بين 0.5 و2 متر قد يغطي 3% من شواطئها الساحلية ويحدث تأثيرا بنسبة 5% على الناتج المحلي الاجمالي فيها، في حين تقول قطر إنه 18.2% من اليابسة فيها ستغمرها المياه إذا ارتفع مستوى البحر أكبر من 5 أمتار ما سيؤثر على 96% من السكان.

وفي استجابة لهذا الوضع، أنشات الكويت اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا، ومركز تكنولوجيا المناخ وشبكة وصندوق المناخ الأخضر.

تحدي المياه

وقالت ميد إن تحلية المياه تعتبر من التحديات الرئيسية التي تواجهها دول التعاون التي تعاني شحا في المياه، والتي تدرك تماما أن تحسين تكنولوجيات تحلية المياه سيرفع كفاءة الطاقة فيها، ولا شك أن الأبحاث والتطوير والطاقة الشمسية تحتل أهمية كبيرة على أجندتها.