نفى رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، في تصريح رسمي، ما تردد مؤخراً في بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي عن إلزام المواطنين بدفع اشتراكات شهرية للحصول على خدماتهم الصحية.

وقال: «هناك مفهوم خاطئ تم تداوله وهو بعيد كل البعد عن الصحة، فنحن نؤكد أن المواطنين لن يدفعوا اشتراكات شهرية نظير الحصول على الخدمات الصحية إنما الحكومة هي التي ستدفع الاشتراكات بالنيابة عن المواطنين لصندوق الضمان».

«الأعلى للصحة»: الحكومة ستتكفل بدفع اشتراكات المواطنين الشهرية لـ «الضمان الصحي»

المنامة - المجلس الأعلى للصحة

نفى رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة في تصريح رسمي ما تردد مؤخراً في بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي عن إلزام المواطنين بدفع اشتراكات شهرية للحصول على خدماتهم الصحية.

وقال: «هناك مفهوم خاطئ تم تداوله وهو بعيد كل البعد عن الصحة، فنحن نؤكد أن المواطنين لن يدفعوا اشتراكات شهرية نظير الحصول على الخدمات الصحية إنما الحكومة هي التي ستدفع الاشتراكات بالنيابة عن المواطنين لصندوق الضمان».

وأكد أنّ المجلس الأعلى للصحة يقوم بالإشراف على تطبيق الضمان الصحي الوطني «برنامج صحتي» الذي يهدف الى تحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير خدمات صحية مستدامة.

وأشار إلى أنّ الضمان الصحي سيقدم خدمات جيدة للمواطنين؛ لأن صندوق الضمان سيدفع الكلفة لجهة الخدمة، وبالتالي سيمنح المريض حرية الاختيار»، موضحاً أن الموضوع هو تغيير في طريقة التمويل الحالي، ففي ظل الوضع الراهن تدفع الحكومة موازنات لوزارة الصحة والمستشفيات العامة ليحصل المواطن على العلاج مجاناً، وتقدر كلفة المواطن البحريني نحو 550 ديناراً سنويّاً، وكل ما في الأمر هو أن الحكومة ستقوم بدفع هذا المبلغ عن كل مواطن عن طريق تحويل هذه الموازنة الكلية إلى صندوق الضمان الذي بدوره سيقوم بدفع نظير الخدمة عن المواطنين لمقدمي الخدمات الصحية من مستشفيات ومراكز صحية وذلك لمنح المواطنين حرية تلقي الخدمة.

وذكر انّ «مشروع الضمان الصحي يهدف أيضاً إلى التوفير وضبط الإنفاق، كما سيعزز المشروع الجودة والتنافسية بين المستشفيات وتشجيعها على استقطاب المواطن للعلاج لديها بسبب ميزة خدماتها المقدمة إليه».

ونوه بأن الضمان الصحي مبني على نظام معلومات صحية دقيقة ومفصلة، في مقدمتها الملف الطبي الالكتروني الموحد الذي سيكون متاحاً في جميع المستشفيات والمراكز الصحية ليخدم المواطن أينما ذهب لتلقي العلاج، وسيسمح النظام بمراجعة ومراقبة الملفات الصحية للوقوف على جميع المؤشرات الصحية.

وأكد أنّ المجلس الاعلى للصحة ووزارة الصحة هما اللذان يتوليان وضع السياسة لضمان أن يحصل الجميع على الخدمات الصحية بجودة عالية، وسيتم إصدار تقرير سنوي عن رضى المرضى عن الخدمات الصحية، لمعرفة المشكلات والتحديات والوقوف على الحلول المناسبة بسرعة ليحصل المشروع على رضى المرضى. وعن المدة التي سيستغرقها تطبيق قانون الضمان الصحي، ذكر «نحن في طور الانتهاء من وضع قانون الضمان الصحي وسيرفع إلى الحكومة الموقرة للدراسة، ومن ثم سيعرض على السلطة التشريعية، ومن المؤمل أن يتم استكمال التطبيق الكامل للنظام بعد نحو 3 سنوات من بدء التطبيق الفعلي للقانون».