قدمت الحكومة الفرنسية بعض التنازلات بشأن مشروع إصلاح قانون العمل المثير للجدل على أمل التخفيف من معارضة المشروع داخل معسكرها، لكن من دون أن تقنع النقابات التي تنظم تظاهرات وإضرابات منذ أربعة أشهر.

واعلنت وزيرة العمل مريم الخمري لصحيفة «لوموند» أن الحكومة ستعرض «تعديلات جديدة» على مشروعها لـ «تأكيد» دور القطاعات المهنية، الموضوع الذي يشكل أساس الخلاف. وتأمل الحكومة من الإصلاح أن تمنح مزيداً من الصلاحيات لاتفاق داخل المؤسسة على حساب الاتفاق القطاعي، وهو مبدأ رحبت به النقابات التي توصف بانها «إصلاحية» وأصحاب العمل. لكن معارضي النص يخشون من حدوث «إغراق اجتماعي».

وجاء الإعلان عن التعديلات الجديدة بشأن هذه النقطة الشائكة قبيل اجتماع الوزيرة مع الكتلة البرلمانية الاشتراكية التي يرفض العديد من اعضائها التصويت لمصلحة المشروع.

ومررت الحكومة القراءة الاولى لمشروع القانون مستخدمة سلاحاً برلمانياً يمكنها من تجنب تصويت النواب. وتأمل في التصويت النهائي بأن لا تضطر لأن تستخدم مجدداً هذا السلاح الذي لا يحظى بشعبية. وقال كريستيان بول الذي يتزعم رافضي المشروع من الاشتراكيين «هناك اتفاق في متناول اليد»، مطالباً الحكومة بأن تمضي أبعد برفض منح المؤسسات إمكانية خفض سعر الساعات الإضافية.

في المقابل، قال رئيس منظمة أصحاب العمل بيار غطاس إنه «إذا تم تحريف هذا القانون أكثر، سيعني ذلك (المزيد) من البطالة» في الوقت الذي كانت فيه الحكومة تخلت عن بعض نقاط المشروع الأساسي.

وبالتوازي عادت الحكومة إلى التحاور مع مجمل منظمات النقابات واصحاب العمل الذين تم الاستماع إليهم على التوالي يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

وعلى إثر الاجتماع اعتبر الامين العام للكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) فيليب ماتينيز أن «الخلاف العميق» مع رئيس الوزراء مانويل فالس مستمر بشأن مشروع قانون العمل وأن «التقدم الصغير المحرز بعيد جداً عن المطلوب».