خفضت وكالة التصنيف «فيتش»، وهي إحدى وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث في العالم، التصنيف الائتماني السيادي للبحرين إلى BB+ وذلك من BBB- مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك في تقرير أصدرته في 28 يونيو / حزيران 2016.

وبهذه الخطوة تنضم «فيتش» إلى وكالتي التصنيف الرئيسيتين «ستاندرد آند بورز» و«موديز»، اللتين حددتا تصنيفات ائتمانية «غير استثمارية» في فبراير/ شباط ومايو/ أيار على التوالي.

ومن شأن هذه الخطوة مفاقمة الضغوط على مستوى الفائدة التي ستفرضها المؤسسات والمستثمرين على البحرين عند قيامها بإقراض الحكومة، في حين قد يرفع ذلك معدلات الفائدة التي تدفعها الحكومة للمستثمرين في إصدارات الديون الحكومية.

وأرجعت الوكالة تخفيض التصنيفات إلى اتساع عجز الموازنة العامة للدولة مع هبوط أسعار النفط، إذ توقعت الوكالة أن ينمو العجز إلى 15.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، وذلك مقارنة مع 14.8 في المئة في 2015.

وذكرت الوكالة أن هبوط أسعار النفط تسبب في «تدهور ملحوظ» للوضع المالي في البحرين، إلا أن الوكالة رأت أن هناك تقدما في ضبط الأوضاع المالية، لكنها رأت أنه ليس هناك طريق واضح للوصول إلى موقف أكثر استدامة.

وتوقعت الوكالة تنامي الاستدانة الحكومية لسد العجوزات في الموازنة، إذ توقعت أن يبلغ مستوى الدين العام نحو 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 (أي أكثر من 9 مليارات دينار) مقارنة مع 62 في المئة في 2015. ولفتت إلى أن تكاليف إصدارات الدين سترتفع.

ورأت الوكالة أن خدمة الديون تشكل عبئا متزايدا على ميزانية الدولة، وتتوقع فيتش أن ترتفع إلى نحو 41 في المئة من الإيرادات في عام 2016 و55 في المئة في عام 2017، من 30 في المئة في عام 2015. وأشارت إلى أن مدفوعات الفائدة ستكون حوالي 20 في المئة من إيرادات الميزانية في 2016-2018. وأشارت الوكالة إلى ارتفاع تكاليف إصدار سندات الدين.

وتقدر وكالة «فيتش» نقطة التعادل المالي تتطلب سعر نفط لبرميل برنت بنحو 130 دولارا للبرميل، إذ إن عائدات النفط والغاز (التي تشكل نحو 85 في المئة من إيرادات الموازنة تاريخياً) قد انخفضت بنحو 40 في المئة في العام 2015.

وبينت الوكالة أنه بحسب وزارة المالية، فإن التدابير التي طبقتها البحرين في عام 2015 وبداية 2016، ستوفر 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في السنة المالية، في حين تخطط لتدابير إضافية توفر نسبة أخرى بنحو 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ إن تدابير الحد من الدعم الحكومي قد توفر أكثر من 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية المطاف.

وأشارت «فيتش» إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة والمقرر في 2018، يمكن أن يوفر للبحرين مبالغ تقدر بنحو 1.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك وفقاً لحسابات صندوق النقد الدولي.

وحتى لو طبقت هذه التدابير، كما تفترض الوكالة، وكان سعر نفط برنت نحو 55 دولارا للبرميل، فإن العجز الحكومي العام سيشكل 7.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018. لافتة إلى أن المزيد من التدابير يتم إعدادها للحد من النفقات الجارية.

وتتوقع «فيتش» أن يبقى النمو الحقيقي للقطاع غير النفطي ثابتا عند 4 في المئة في 2016-2018، مع زيادة النشاط باستثمارات الدولة ومشاريع صندوق تنمية دول مجلس التعاون الخليجي الذي يحد من السياسات المالية المتشددة، ورأت الوكالة أن النمو غير النفطي يأتي مدعوما كذلك من استقرار الاقتصاد الكلي والمهارات البشرية المحلية القوية، إلى جانب تمتع البلاد بميزة الكلفة والبيئة المتطورة نسبيا لممارسة الأعمال التجارية، وخصوصاً في القطاع المالي.

ويتزامن نمو القطاع غير النفطي مع مع نمو قطاع النفط بنسبة 0.5 في المئة، بحسب رأي الوكالة، وهذا سيؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الإجمالي حوالي 3.3 في المئة في 2016-2018.

وأشارت الوكالة إلى أن وجود قطاع مصرفي قوي يدعم التصنيف، إذ رأت أن البنوك في وضع جيد البنوك يساعدها في تقديم مزيد من القروض للاقتصاد والحكومة.

وعلى المستوى السياسي، أشارت الوكالة إلى أن عدم وجود حلول سياسية مستدامة قد تعرقل الإصلاحات المالية اللازمة لمعالجة تدهور مسار الديون.

وأشارت الوكالة إلى أن أهم العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى إجراء تقييم إيجابي للتصنيف، هي تخفيض العجز في الميزانية بما يتفق مع تراجع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في المدى المتوسط والحل السياسي المقبول على نطاق واسع إلى التوترات السياسية الداخلية.