وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة، اليوم الأربعاء (29 يونيو/ حزيران 2016)، بشكل نهائي على مشروع الموازنة العامة للدولة المقدم من الحكومة للعام المالي المقبل 2017/2016.

ويبدأ العام المالي بمصر في أول تموز/ يوليو حتى نهاية حزيران/ يونيو من العام التالي.

ووفق مشروع الموازنة، سيبلغ العجز الكلي بموازنة العام المالي المقبل 2017/2016، 4ر319 مليار جنيه ( 35.9 مليار دولار) بما يعادل 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بنحو 3.2 تريليون جنيه ( 360 مليار دولار).

وقدرت وزارة المالية المصرية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، الإيرادات بـ 631 مليار جنيه (71 مليار دولار) والمصروفات 936 مليار جنيه ( 105.4 مليار دولار).

ويتضمن مشروع الموازنة، إجمالي قيمة الضرائب بـ 433 مليار جنيه (48.7 مليار دولار) والمنح بنحو 2.2 مليار جنيه (247 مليون دولار)، وأيضا فوائد خدمة الدين بـ 292 مليار جنيه ( 32.8 مليار دولار).

واعتمد المجلس اليوم بشكل نهائي، مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تقدمت بها الحكومة للعام المالي الجديد.

ووافق المجلس أمس الثلثاء بشكل مبدئي على مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة وأحال المشروع القانون لمجلس الدولة (هيئة قضائية مستقلة) لإبداء الرأي فيه، وفقا لما نص عليه الدستور المصري.

الدولار = 8.88 جنيه مصري)