قال رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي اليوم الاربعاء (29 يونيو / حزيران 2016) إن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تتحمل مسئولية تعطيل إنجاز مشروع مبنى مواقف سيارات متعدد الطوابق على أرض مواقف بريد المحرق وذلك رغم توجيهات سمو رئيس الوزراء في أكثر من مناسبة.

ومن المفترض أن يتحمل هذا المشروع أكثر من 600 سيارة ليكون الحل النموذجي لمشكلة شحّ مواقف السيارات في محيط سوق المحرق الشعبي الذي يشهد حركةً مروريةً تستدعي إيجاد السبل الكفيلة توفير مزيد من الخدمات، ومن أهمها المواقف التي تخدم مرتادي السوق من مواطنين ومقيمين وزوار وسياح.

وتابع المرباطي "قدمنا هذا المقترح لأول مرة في مطلع العام 2011 ليأخذ مساره الإجرائي والفني للوصول إلى تنفيذه على أرض الواقع وكان مؤملاً ألا يتجاوز سنتين، خلاف ما يشهده الواقع اليوم أننا على مشارف انتهاء السنة السادسة ولم تحرك الوزارة ساكناً!"

وأفاد المرباطي أن "وزارة الأشغال ردت على مقترحنا بإيجابية وذلك في تاريخ (10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) من خلال دراسة لهذا المشروع جاء فيها: نود الإفادة بأنه تمت دراسة المقترح الذي تقدم به مجلسكم الموقر وتبين أن العقار يصلح لإنشاء مبنى مواقف متعددة الطوابع يسع 612 موقفاً موزعة على أربعة أدوار قابلة للزيادة".

وأوصت الدراسة المذكورة تفاصيل فنية وهندسية تشمل زيادة الطاقة الاستيعابية للطرق المؤدية إلى المشروع، واعتماد المداخل والمخارج للتحكم في الحركة المرورية وضمان انسيابيتها وتوفير بوابة للمشاة للوصول إلى محطة النقل العام. كما أفادت الدراسة بإمكانية استغلال الدور الأرضي لإنشاء أنشطة تجارية لجعل المشروع أكثر جاذبية للمستثمرين، إضافة إلى توصية بضم عقار مغسلة السيارات والمحلات المجاورة التي تعود ملكيتها لبلدية المحرق.

واستدرك المرباطي مستغرباً "في تاريخ (19 يونيو/ حزيران 2016) الجاري ردت الوزارة على رسالتنا التي طلبنا فيها الحصول على آخر مستجدات المشروع، وخلافاً لما حملته رسالة 2011 من بشرى لأهل المحرق ومرتادي السوق فإن رسالة 2016 أطلقت إشارات تراجع وتخلف عن التزامات الوزارة في تنفيذ مثل هذه المشاريع الحيوية. فقد جاء في الرسالة المعنية: "نود الإحاطة بأن الوزارة تتدارس بالتنسيق مع الجهات المختصة البدائل والتصورات المقترحة وسبل تمويل المشروع"!

وتساءل العضو: "عن أي بدائل تتحدث الوزارة؟ وأي تصورات مقترحة موجودة، أين هي؟ ولماذا لم تحدد الرسالة مدد زمنية لتقديم "البدائل"!؟  ومن الجهة التي تقدمت بهذه المقترحات في ظل وجود دراسة سابقة تعزز تنفيذ المشروع على أرض بريد المحرق، بدليل رسالة الوزارة نفسها؟"

وعلق "إن رد الوزارة لا يفسر إلا على نحو عجز وتخلف عن إنشاء المشاريع الحيوية في المحرق وخاصةً أن مجلس الوزراء الموقر أفرد في جلسات رسمية وخلال توجيهات سامية مساحة كبيرة للتأكيد على هذا المشروع ضمن سلسلة من المشاريع الاستراتيجية في المحرق".

وختم المرباطي "على رغم توافر الأرض في منطقة لها ثقلها التراثي والسياحي والثقافي والاقتصادي، والدراسات الفنية والهندسية الجاهزة، وتوجيهات الحكومة الموقرة مراراً وتكراراً وحاجة المنطقة الملحَّة، وإمكانية تمويل المشروع نفسه ذاتيّاً، فإن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لاتزال تتلكأ في كل التزاماتها أمام مرأى الجميع، وعلى الرأي العام مشاركتنا في الضغط على الجهات المعنية رسميّاً بتنفيذ مقترحات المجلس المستسقاة من حاجيات المجتمع".