ارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج خلال شهر أيار (مايو) الماضي، بنسبة 0.1 في المائة (2.1 مليار ريال)، لتبلغ 2.18 تريليون ريال، مقارنة بمستوياتها في شهر نيسان (أبريل) الماضي، البالغة 2.177 تريليون ريال، وذلك وفقاً لصحيفة الاقتصادية السعودية.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، يُعد ارتفاع الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية في أيار (مايو) هو الأول خلال 16 شهرا، حيث كان آخر ارتفاع في شهر كانون الثاني (يناير) من العام الماضي، عند 2.754 تريليون ريال، مقابل 2.746 تريليون ريال في كانون الأول (ديسمبر) 2014.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد النقد العربي السعودي، الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

وتستحوذ "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" على 64 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية، خلال شهر أيار (مايو) الماضي، بنحو 1.39 تريليون ريال، فيما يسيطر بند "النقد الأجنبي والودائع في الخارج" على نحو 34 في المائة، بقيمة 744.7 مليار ريال.

وتراجعت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" خلال شهر أيار (مايو) الماضي، بنسبة 3.4 في المائة (نحو 49 مليار ريال)، لتبلغ 1.39 تريليون ريال، مقارنة بشهر نيسان (أبريل) السابق عليه، والبالغ 1.44 تريليون ريال.

فيما ارتفع بند "النقد الأجنبي والودائع في الخارج" خلال شهر أيار (مايو) الماضي، بنسبة 7.4 في المائة (نحو 51.5 مليار ريال)، ليبلغ 744.7 مليار ريال، مقارنة بشهر نيسان (أبريل) السابق عليه، والبالغ 693.2 مليار ريال.

وتراجع بند "الاحتياطي لدى صندوق النقد" خلال شهر أيار(مايو) الماضي، بنسبة 1 في المائة (79 مليون ريال)، ليبلغ 7.6 مليار ريال، مقارنة بشهر نيسان (أبريل) السابق عليه، والبالغ 7.7 مليار ريال.

كما تراجع بند "حقوق السحب الخاصة" خلال شهر أيار (مايو) الماضي، بنسبة 1 في المائة (311 مليون ريال)، ليبلغ 30.2 مليار ريال، مقارنة بشهر نيسان (أبريل) السابق عليه، والبالغ 30.5 مليار ريال.

بينما استقر بند الخاصة باحتياطي السعودية من "الذهب النقدي" عند مستوياته الثابتة منذ شباط (فبراير) 2008، عند 1.62 مليار ريال.

وعلى أساس المقارنة السنوية، تراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية في الخارج خلال شهر أيار (مايو) الماضي، بنسبة 14 في المائة (369 مليار ريال)، مقارنة بمستوياتها في شهر أيار (مايو) 2015، والبالغة 2.55 تريليون ريال.