مع التقدم نحو عام 2025 يواجه الحقل الطبي في مملكة البحرين استحقاقات جديدة أبرزها العناية بالمسنين الذي من المتوقع ارتفاع نسبتها من العدد الإجمالي للسكان في عام 2025م لتصل إلى 14.5 %، وبحلول عام 2050 ستصل النسبة إلى 25 %.

جودة الرعاية الصحية ساهمت بشكل كبير في رفع متوسط العمر ونقص نسبة الوفيات، مما أدى لزيادات كبيرة في أعمار المسنين من جهة، وفرض تحدٍ جديد من جهة أخرى فأمام الارتفاعات المتضاعفة في الأعداد صار من الضروري تهيئة خدمات ومرافق صحية تتناسب مع احتياجات هذه الفئة.

تأسيس منظومة خاصة لطب المسنين أو طب الشيخوخة صار ملحاً وضرورياً أمام واضعي السياسات الصحية في المملكة، فالمسن بحاجة لعناية صحية خاصة جداً لينعم بالعافية ويعيش شيخوخة سليمة تضمنها الرعاية الطبية التي تبدأ بالتثقيف الصحي مروراً بالتطعيمات الوقائية وتقديم الاستشارات حول الغذاء والرياضات المناسب له وصولاً للخدمات العلاجية التي يحتاجها.

في ظل اقترابنا من تصاعد أعداد المسنين تتجه الحكومة لتعديل نظام الخدمات الصحية في المملكة وتعهد بتقديمها للقطاع الخاص الذي سيستلم أتعابه من صندوق الضمان الصحي الذي يشهد آخر مراحل الإعداد وقريباً ستدشن أول خطواته على أرض الواقع.

مجلس الصحة الأعلى حرص أكثر من مرة على تنظيم مؤتمر صحفي لإطلاع الإعلام على آخر المستجدات حول النظام الصحي الجديد، ودائماً ما كان يطلق الرسائل الإيجابية المطمئنة، ولكن القائمين على المؤتمرات الصحفية لم يتطرقوا لنقاط تشكل هاجساً للناس. من قبيل ذلك ما هو دور الناس في المشروع؟ هل هناك حملات إعلامية للتعريف بالمشروع أم أنهم سيكونون وجهاً لوجه أمام الضمان الصحي؟

من الأسئلة المشروعة أيضاً ما يتعلق بمصير العاملين في القطاع الصحي البحريني بعد تخصيص أو المستشفيات والمراكز الصحي في ظل إلغاء نظام البحرنة. وكذلك قدرة الأجهزة الحكومية على الرقابة وإصدار التراخيص مع النقص الكبير في الموظفين بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وهي الجهة المختصة بإصدار التراخيص.

وعوداً على بدء هل صممت وثائق الضمان الصحي لتشمل رعاية ذوي الأمراض المزمنة مع العلم أن البحرين من الدول الأول في نسبة انتشار أمراض السكري والسمنة، والمصابين بالأورام، والمسنين الآخذ تعدادهم في إزدياد والمحتاجين لخدمات نوعية.

أطال الله أعماركم في خير وعافية.

مع تحيات أسرة الوسط الطبي