تعمل السلطات في المملكة العربية السعودية على تذليل العقبات التي تواجه القطاع الصحي الخاص لرفع نسبة مساهمته وملء الفجوات في الخدمات الصحية. وستطلق في الفترة القادمة 126 خدمة إلكترونية في سبيل التحول للتعاملات الإلكترونية.

وأكد مستشار نائب وزير الصحة، والمشرف العام لشؤون القطاع الصحي الخاص الدكتور فياض الدندش حرص الوزارة على تذليل معوقات إجراء الأعمال أمام القطاع الخاص من خلال تنفيذ مقترحات التعديل على بعض الأنظمة، وأتمتة الإجراءات، مع التركيز على مبدأ الشراكة وتحسين مستوى الجودة من قبل مقدمي الخدمات الصحية، ذلك لأن القطاع الصحي الخاص جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية في المملكة.

ولفت في لقائه بأعضاء اللجنة الصحية بغرفة الشرقية إلى وجود فجوات في الخدمات الصحية، سيكون للقطاع الخاص دور في ملئها. إذ من المتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع الخاص إلى ما يقارب 40 % خلال العقد القادم، مقابل 20 % في الوقت الحاضر، وتتطلع الوزارة إلى مساهمة أكبر لتلبية الطلب على الخدمة الصحية.

وقال هدفنا في الوزارة النهوض بالخدمات الصحية، لأن سلعتنا في هذا القطاع هو الإنسان وصحته، ومن ضمن الخطوات في هذا السبيل تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص، وإزالة المعوقات التي تحول دون تحقيقها، من هنا فالعمل جارٍ على التحول للتعاملات الإلكترونية، حيث سيتم إطلاق 126 خدمة إلكترونية في الفترة القادمة.

وأكد بأن الوزارة تنظر إلى كافة إجراءاتها لتنظيم الخدمات الصحية من منظور الرعاية الصحية المتكاملة، وتعتبر صحة المريض وسلامته الهاجس الأول، وبالتالي فإن كل ما يحقق هذا الغرض فإن الوزارة سوف تتفاعل معه وتدعمه، وبناء على ذلك ترى الوزارة أن وجود الطبيب السعودي المؤهل هو بمثابة حوكمة للمستشفيات، وضمان لاستمرار الخدمة بالجودة المطلوبة، خاصة وأن الأطباء السعوديين يشهد لهم بالمهنية والكفاءة.

واستبعد الدندش أي تأثير جوهري لتقديم الخدمة بمقابل في المراكز الصحية الحكومية على أداء وجودة الخدمة في القطاع الخاص، لأن القطاع الخاص شهد في السنوات الأخيرة نمواً مضطرداً والفيصل في ذلك هو مستوى الخدمات والجودة المقدمة وإرضاء المريض الذي بات واعياً ويطلب الخدمة الجيدة، من أي مكان تمت، فالقرار هنا ليس للمركز العام أو الخاص بل هو قرار المراجع نفسه.