ألغت وزارة الإسكان استملاك نحو 13 عقاراً كانت قد استملكتها عبر وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، لصالح أحد المشاريع الإسكانية في الرفاع.

وفي 13 قراراً رسمياً، بالاستغناء عن العقارات المستملكة، قالت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني (سابقاً): «بناءً على الصلاحيات المخولة لها بموجب القانون رقم (39) لسنة 2009، بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، وعلى الأخص المادة (31) منه، قد قررت الاستغناء عن قرار الاستملاك رقم (...)، الكائن في الرفاع الشرقي من المنامة، والذي كان من أجل المشروع الإسكاني جنوب شرقي قلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح، لعدم لزومه لأعمال المنفعة العامة بحسب طلب وزارة الإسكان».

وذكرت الوزارة أنه «عملاً بأحكام القانون المشار إليه يعتبر هذا الإعلان إشعاراً رسمياً للمالك، وعلى المالك الاتصال بـ (شئون البلديات) بناية مدينة الذهب للاطلاع على كل التفاصيل المتعلقة بالموضوع».

وبحسب تصريحات صحافية سابقة لعضو مجلس بلدي الجنوبية محمد البلوشي، فإن وزارة الإسكان جمَّدت 20 عقاراً بمنطقة الرفاع منذ العام 2006 لاستملاكها امتداداً للمشروع الإسكاني بالرفاع.

ووفقاً لمعلومات رسمية، فإن المرحلة الثانية من مشروع الرفاع الشرقي الإسكاني، الواقع جنوب شرق قلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح، تضم 73 وحدة سكنية، كلفة إنشائها نحو 3.9 ملايين دينار، ويقام على مساحة تقدر بـ 2.4 هكتار.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تلغي فيها وزارة الإسكان قرارات استملاك عقارات لصالح مشاريع إسكانية، إذ سبق لها اتخاذ قرارات مماثلة، منها إلغاء استملاك 26 أرضاً كان من المقرر إنشاء مشروع جنوسان الإسكاني عليها، وجاء إلغاء الاستملاك بعد تحفظات قدمتها وزارة الثقافة (سابقاً) على الموقع، فهو «امتداد لموقع أثري يشمل معظم أجزاء موقع المشروع».

كما استغنت وزارة الإسكان عن استملاك 17 أرضاً كان من المقرر إنشاء مشروع الشاخورة الإسكاني عليها، وذلك أن غالبية الأراضي تابعة لإدارة الأوقاف الجعفرية، «ولا يمكن استغلال الأرض للمشروع الإسكاني»، بحسب الوزارة.