قررت المحكمة الكبرى المدنية، برئاسة القاضي جمعة الموسى وأمانة سر عبدالله إبراهيم عبدالله، إرجاء قضية دعوى حل جمعية الوفاق وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة إلى (4 يوليو/ تموز 2016)؛ للاطلاع والرد، في الوقت الذي أعلنت هيئة الدفاع بعد انتهاء الجلسة انسحابهم وقدموا إلى المحكمة خطاباً بذلك.

وخلال جلسة أمس (الثلثاء)، طلب محامو جهاز قضايا الدولة بحجز الدعوى للحكم. هيئة الدفاع قررت الانسحاب وقدمت إلى المحكمة خطاباً بذلك، جاء فيه، «بوكالتنا عن المدعى عليها (الوفاق)، وفي ضوء قرار المحكمة التأجيل لجلسة (4 يوليو 2016) لردنا، وعدم التصريح لنا بدخول مقرات الوفاق للحصول على الأوراق اللازمة لإعداد ذلك الدفاع وإسناده؛ فإن هيئة الدفاع ترى أنه من المستحيل عليها أداء مهمتها بشكل قانوني مهني، في ظل الموعد القصير جدّاً، ورفض تمكيننا من الوصول إلى تلك المستندات، فلذلك تسجل هيئة الدفاع انسحابها من الدعوى ملتمسة تبليغ المدعى عليها (الوفاق) بالجلسات».

وكانت المحكمة الكبرى المدنية، استجابت للمرة الثانية لطلب وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، باستعجال نظر دعوى حل جمعية الوفاق وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة من (4 سبتمبر/ أيلول 2016)، إذ كان من المفترض نظرها بعد الإجازة القضائية، إلى جلسة أمس الثلثاء (28 يونيو/ حزيران 2016).

هيئة الدفاع تنسحب من قضية حل «الوفاق» احتجاجاً على منعها من دخول مقرات الجمعية

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

قررت المحكمة الكبرى المدنية، برئاسة القاضي جمعة الموسى وأمانة سر عبدالله إبراهيم عبدالله، إرجاء قضية دعوى حل جمعية الوفاق وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة إلى (4 يوليو/ تموز 2016) للاطلاع والرد، في الوقت الذي أعلنت هيئة الدفاع بعد انتهاء الجلسة انسحابهم وقدموا إلى المحكمة خطاباً بذلك.

وخلال جلسة أمس (الثلثاء)، طلب محامو جهاز قضايا الدولة بحجز الدعوى للحكم، اذ قال محام: إنه «عملا بنص المادة 23 من قانون الجمعيات السياسية الفقرة الثانية نطلب حجز الدعوى للحكم»، مضيفا أن «سبب التعجيل هو ان الجمعية لم تعبأ بصدور حكم مستعجل بحلها ولم تتوقف عن استدعاء التدخلات الأجنبية والتشكيك في نزاهة القضاء والدعوة لاستخدام العنف».

فيما حضرت هيئة الدفاع المكونة من المحامي حسن رضي والمحامي محمد أحمد والمحامي عبدالله الشملاوي الذي قال: «امام اصرار المدعي (وزارة العدل) على مصادرة حق موكلتنا المدعى عليها (الوفاق) في الدفاع من خلال إلحاحه على تعجيل نظر الشق الموضوعي من الدعوى لآجال فورية، دونما مقتضى، وبأسانيد واهية، كانت معروضة على محكمتكم الموقرة، ولم تحفل بها؛ مما يجعل اداء فريق الدفاع لواجبه المهني والقانوني أمراً مستحيلاً، ويؤكد قيام حالة تعْتَعةَ الخصم الضعيف التي ذكرناها في الجلسة السابقة بدلالة تعيين يوم (19 اكتوبر/ تشرين الاول 2016) جلسة استئناف الحكم في الشق المستعجل».

واضاف الشملاوي «إذا ما رأت محكمتكم الموقرة البقاء على قرار التأجيل السابق؛ لتمكين فريق الدفاع عن المدعى عليها من تقديم دفاعها، مع التصريح لنا بدخول مقرّات الوفاق بمعرفة الحارس القضائي التابع إلى المدعي؛ للحصول على البينات الدفاعية، فبها ونعمت، وإن رأت هيئتكم الموقرة الاستجابة لطلب المدعي السير المتعجل بالدعوى وفق فهمه للنص الذي تساند إليه، على رغم إخلاله بحق الدفاع ومنافاته لضوابط المحاكمة المنصفة الواردة في المادة (14) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت اليه البحرين، فإن هيئة الدفاع ستعتبر نفسها في تلك الحالة منسحبة، ملتمسة من هيئتكم الموقرة الأمر بإعلان المدعى عليها الأصيلة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية».

ومن بعدها رفعت المحكمة الجلسة للمداولة وعادت المحكمة التي قررت إرجاء القضية الى (4 يوليو/ تموز2016) للاطلاع والرد ومن بعدها انتهت الجلسة.

هيئة الدفاع قررت الانسحاب وقدمت إلى المحكمة خطاباً بذلك، جاء فيه، «بوكالتنا عن المدعى عليها (الوفاق)، وفي ضوء قرار المحكمة التأجيل لجلسة (4 يوليو 2016) لردنا؛ وعدم التصريح لنا بدخول مقرات الوفاق للحصول على الأوراق اللازمة لإعداد ذلك الدفاع وإسناده؛ فإن هيئة الدفاع ترى أنه من المستحيل عليها أداء مهمتها بشكل قانوني مهني في ظل الموعد القصير جدّاً ورفض تمكيننا من الوصول إلى تلك المستندات، فلذلك تسجل هيئة الدفاع انسحابها من الدعوى ملتمسة تبليغ المدعى عليها (الوفاق) بالجلسات».

وكانت المحكمة الكبرى المدنية، استجابت للمرة الثانية لطلب وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف باستعجال نظر دعوى حل جمعية الوفاق وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة من (4 سبتمبر/ أيلول 2016)، إذ كان من المفترض نظرها بعد الإجازة القضائية، إلى جلسة أمس الثلثاء (28 يونيو/ حزيران 2016).

وكانت المحكمة قضت في الثلثاء (14 يونيو 2016)، بصفة مستعجلة، بغلق مقار الجمعية المدعى عليها (الوفاق)، والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة، وتعليق نشاطها، وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف حارساً قضائيّاً عليها، إلى حين الفصل في الموضوع، وألزمت المدعى عليها مصروفات هذا الطلب، وحددت لنظر موضوع الدعوى جلسة (6 أكتوبر 2016)، للنظر بموضوع الدعوى المتعلق بحل الجمعية المدعى عليها، وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، وأمرت المحكمة قسم الكتاب إعلان الغائب من الخصوم بمنطوق هذا الحكم وبالجلسة المحددة.

وفي تاريخ (21 يونيو 2016)، أي بعد 7 ايام من الحكم بالشق المستعجل بالقضية استجابت المحكمة لطلب وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف باستعجال نظر دعوى حل جمعية الوفاق.

"العدل": محامو "الوفاق" يسعون للمماطلة في الدعاوى    

المنامة – بنا

[ قال مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أن محامي جمعية الوفاق الوطني الإسلامية لم يقدموا أي مذكرة رد خلال جلسة المحكمة الإدارية المنعقدة أمس (الثلثاء) للنظر في طلب حل الجمعية التي كان صدر حكم بوقف نشاطها بصفة مستعجلة وإغلاق مقارها والتحفظ على أموالها، ذلك على الرغم من تسلمهم لائحة الدعوى منذ تاريخ 14 يونيو/ حزيران 2016.

وقال مكتب شئون الجمعيات السياسية في تصريح له أن تعاطي محامو الجمعية يُشير بوضوح إلى السعي للمماطلة في الدعاوى دون وجود مبرر أو مقتضى لذلك.

وأشار مكتب الجمعيات السياسية ان المستغرب أن يقوم المحامون بتقديم طلباتهم إلى وسائل الإعلام بدلا من تقديمها إلى عدالة المحكمة، لافتاً إلى وجوب سلوك الطريق الذي رسمه القانون والاحترام الواجب لقرارات وحكم القضاء.