دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أمس الثلثاء (28 يونيو/ حزيران 2016) الأوروبيين إلى زيادة «الاستثمار» و«التعاون» في مجال الدفاع والأمن، عارضة «استراتيجية شاملة» لتحرك الكتلة الخارجي.

ورأت موغيريني أن «من الضروري بصورة عاجلة الاستثمار في الأمن والدفاع»، في هذه الوثيقة المرجعية من 32 صفحة التي تزامن صدورها المرتقب منذ وقت طويل مع انعقاد القمة المخصصة لبحث خروج بريطانيا، القوة العسكرية الحقيقية الوحيدة مع فرنسا في الاتحاد الأوروبي.

وشددت موغيريني قبل عرض النص على القادة الأوروبيين على أنه «علينا أن نمارس مسئولياتنا معاً كأوروبيين، ولا يمكننا القيام بذلك إلا معاً»، مع إقرارها بأن خروج بريطانيا من الاتحاد يثير «غموضا» و»فوضى». وجاء في هذه «الاستراتيجية الشاملة» التي تحل محل نص يعود إلى العام 2003 «ثمة حاجة إلى مجموعة كاملة من القدرات الدفاعية لمواجهة الازمات الخارجية، وتعزيز قدرات شركائنا، وضمان أمن أوروبا».

وكتبت موغيريني في مقدمة الوثيقة «إن حقبتنا تشهد أزمة وجود، سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه. اتحادنا مهدد».

وتابعت «اليوم، إن الارهاب والمخاطر الهجينة والتغيير المناخي والتقلبات الاقتصادية وانعدام استقرار الطاقة، كل ذلك يشكل خطراً على شعوبنا وأراضينا» داعية الأوروبيين إلى «تبني أبعاد مختلفة».

وتشدد الاستراتيجية المقترحة على «الاستثمار والتضامن في مكافحة الإرهاب» والحماية من القرصنة الالكترونية.

وتتضمن الوثيقة أمثلة عدة حيث يتحتم على الاتحاد الأوروبي «تحمل مزيد من المسئوليات»، مشيرة بصورة خاصة إلى عمليات لمساعدة القوة المقبلة لحرس الحدود الأوروبي «من أجل تعزيز حماية الحدود وأمن البحار» و»تفكيك شبكات المهربين» في ظل أزمة المهاجرين الخطيرة.

وشددت على أنه حتى لو كان هذا المجال يعود إلى سيادة كل من الدول الأعضاء فإن «التعاون في مجال الدفاع يجب أن يصبح القاعدة».

وأكد النص أن «الاتحاد الأوروبي... سيجهد لبناء صناعة أوروبية دفاعية متينة، هي أساسية لضمان ذاتية أوروبا في القرار والتحرك».